الأخبارسلايدر

النواب الليبي يطالب الحكومة بمنح قوات حفتر ميزانية كبيرة

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية، بمنح قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر “ميزانية”، مشيراً إلى أن ذلك هو شرط النواب لتمرير ميزانية الحكومة.

جاء ذلك خلال زيارته لحفتر في مقره العسكري في الرجمة، شرق بنغازي، مساء اليوم الجمعة، إذ قال عقيلة صالح: “النواب لديهم مطلب واضح، وهو أن تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع أن تنفذ من خلالها مهامها”.

وأضاف، في حديث مرئي بثته الصفحة الرسمية لقيادة قوات حفتر: “نحن في المستقبل ضروري وضع الاعتبار للقوات المسلحة من ناحية قياداتها وتكوينها والدعم المالي لها”، مشيراً إلى أنه وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انتقد خلالها تعامله مع الوزارات والمؤسسات “مقابل تقوية المركزية بشكل مؤسف”.

وأشار إلى أن قبول مجلس النواب بحكومة الوحدة الوطنية لا يعني القبول بكل إجراءاتها، مضيفاً أنه “يجب أن تأخذ كل منطقة حقوقها في كل شيء، سواء الوزارات أو المؤسسات، وأن يكون هناك خطاب واحد وهو تحقيق العدالة بين الليبيين”.

وأردف: “توحيد المؤسسات لا يعني عدم مراعاة الأقاليم جميعها، وخطابنا لرئيس الوزراء أن هذا الأمر لا مناص منه، ومطلبنا لكل ليبيا، نحن لسنا ضد الحكومة، ولكن حقوقنا لا تنازل عنها”، وأضاف: “يجب أن يأخذ الجيش حقوقه، وتأخذ الأقاليم حقوقها، ولن يقدر أحد الضغط علينا للتنازل عن حقوقنا”.

ومن جانبه، قال حفتر، في كلمة له خلال استقباله لعقيلة صالح في الرجمة، إن قواته “تدعم كل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول”، مضيفاً أن قواته ومجلس النواب يهدفان “إلى تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية”.

وجاء لقاء عقيلة وحفتر بعد يوم من تحذير المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، خلال إحاطته لأعضاء مجلس الأمن، من الآثار السلبية لاستمرار عدم اعتماد مجلس النواب لميزانية الحكومة، وتأكيد مصادر ليبية مطلعة لـ”العربي الجديد” على إمكانية لجوء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى التنسيق مع البنك المركزي والمجلس الأعلى للدولة لإجراء ترتيبات مالية تمكّن الحكومة من تنفيذ مهامها وتجاوز مجلس النواب.

وفي سياق آخر، بدأت لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي اجتماعاً افتراضياً، مساء اليوم الجمعة، لـ”مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة، واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها ليل الجمعة، إن الاجتماع “جرى في أجواء ودية”، وإن أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم بعد عيد الأضحى مباشرة لـ”التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للملتقى”.

وجاء الاجتماع، الذي دعت إليه البعثة لجنة التوافقات مساء أمس الخميس، بعد إخفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي، خلال اجتماعاتهم التي اختتمت في الثاني من يوليو/تموز الجاري، في التوافق حول الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى