قالت رئيسة الحزب الدستوري التونسي، “عبير موسي”، الجمعة، إن الحزب سيقاطع استفتاءً يدعو إليه الرئيس “قيس سعيد” في يوليو ، وتعهدت بالتصدي له.
وانضم الحزب الدستوري إلى حزب النهضة، وهما من أكبر الأحزاب في رفض الاستفتاء.
وأكد الرئيس التونسي، الخميس، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.
وأعلن “سعيد”، الأربعاء، حل مجلس النواب بعد 8 أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ 25 يوليو 2021.
وكان “سعيد” رأى في اجتماع النواب “محاولة انقلابية” تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.
وقال “راشد الغنوشي”، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، لـ”رويترز”، الخميس، إن الحركة ترفض قرار “سعيد” حل البرلمان، وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعيا إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف “الغنوشي”، وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل، أن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيد حوارا وطنيا بشأن الإصلاحات السياسية.
وتابع في مقابلة مع “رويترز” بمكتبه: “واثق من أن الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي ولن يقبل بديلا للديمقراطية بعد أن تذوق طعم الحرية”.
من ناحية أخري علن مساعد رئيس البرلمان التّونسي (المنحل) “ماهر المذيوب”، الجمعة، تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ضدّ رئيس البلاد “قيس سعيّد” لـ”قراره إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفيا”.
جاء ذلك وفق تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مرفقة بنص شكوى مطولة ضد “سعيد”، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي (مقره جنيف)، دون تعليق رسمي فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.
وقال “المذيوب”: “الشكوى الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي ضدّ الرئيس سعيّد، جاءت من أجل إبطال انتخاب وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي”، فيما يقول “سعيد” إن حل البرلمان جاء “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.
وأوضح: “كما أن الشكوى تأتي أيضا بسبب قيادة الرئيس أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب وبدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائبا بتهم حكمها الإعدام”، بحسب تعبيره.
