أدانت حركة “النهضة” التونسية ما اعتبرته تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الإيهام بتورطها في جرائم خطيرة.
وقالت الحركة في بيان يوم الخميس، “إن بعض أبواق سلطة الانقلاب شنوا حملات إعلامية لتشويهها قصد التغطية عن الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في إدارة شؤون الدولة وتحولها إلى عنوان للأزمة التي تمر بها البلاد على كل الأصعدة“.
وأكدت الحركة أن لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافا بغاية التشوية والإقصاء وأنها ستتبع قضائيا كل المتورطين في ذلك.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة علي العريض، والكف عن ترهيب المعارضين السياسيين واستهدافهم بقضايا كيدية على غرار ما حصل مؤخرا مع العياشي الهمامي.
كما استنكرت تواصل تدهور الوضع المعيشي الكارثي لغالبية المواطنين بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار وبشكل غير متوازن مع المقدرة الشرائية للمواطن، وتواصل فقدان المواد الأساسية مقابل تشخيص شعبوي لكل هذه الاشكاليات واختزالها في الاحتكار واتهام أطراف بالوقوف وراء مؤامرات لا وجود لها إلا في أوهام سلطة الانقلاب العاجزة عن تحريك وتحسين الأوضاع ولو في ملف واحد منذ سنة ونصف.
وثمنت الحركة مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة، معربة عن استنكارها لمحاولة إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار في بعض التصريحات، مؤكدة أن دور الأحزاب مركزي في الديمقراطية وإدارة الشأن العام.
ودعت الحركة في بيانها كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 يناير 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية ومن أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية الذي عبده الشهداء بدمائهم
