قصفت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له، مساء الجمعة، مناطق في ريف محافظة درعا جنوبي البلاد، كما شنّت حملة اعتقالات في منطقة ريفية، بالرغم من سريان الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه يوم الإثنين الماضي، والذي نصّ على وقف إطلاق النار والاعتقالات والمداهمات.
وذكر تجمّع “أحرار حوران”، وهو تجمّع لصحافيين وناشطين ينقل أحداث الجنوب السوري، أن قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية بلدة الشبرق بريف درعا الغربي، ولم يشر إلى وقوع إصابات. كما أشار في الوقت نفسه إلى أن تلك القوات شنّت حملة دهم واعتقال في مدينة الحارة شمال غرب درعا، واعتقلت خلالها شخصين من أبناء المدينة.
وبحسب التجمّع، فإن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من سيارات دفع رباعي يقدر عددها بـ20 سيارة محملة بالعناصر، إضافة إلى عدد من المصفحات، شوهد متوقفاً غرب مدينة نوى على مفترق طريق المسرة، ولم يشر إلى وجهته.
وفي وقت سابق اليوم، أصيب ثلاثة أطفال على الأقل إثر قصف مدفعي لقوات النظام، على بلدة تسيل غرب درعا، فضلاً عن دمار أصاب الأماكن المستهدفة.
يتخوّف السكان من تفرّد قوات النظام بمنطقتهم بعد الهدوء النسبي الذي باتت تشهده درعا البلد
وتأتي هذه التطورات في أرياف درعا وسط توقعات بأن تكون هي الهدف التالي لقوات النظام بعد الانتهاء من تطبيق الاتفاق في مناطق درعا البلد والمخيم وطريق السد، الذي دخل يومه الخامس.
وقال الناشط محمد الحوراني، لـ”العربي الجديد”، هناك حديثا متداولا في المنطقة عن اجتماعات في مدينة طفس بريف درعا الغربي مع مسؤولين في النظام وروسيا، بهدف إجراء تسوية على غرار ما حدث في درعا البلد.
وأشار إلى أن السكان هناك يتخوّفون من تفرّد قوات النظام بمنطقتهم بعد الهدوء النسبي الذي باتت تشهده درعا البلد، ولفت إلى أن “إجراء تسوية جديدة أمر وارد”، لكن لا تأكيدات على حدوث أي اتفاق حتى الآن.
وكانت قوات النظام حاصرت أحياء مدينة درعا منذ 79 يوماً، منعت خلالها دخول الأدوية والمواد الغذائية، واستهدفت بشكل ممنهج البنى التحتية والمباني الخدمية، انتقاماً من أهالي المنطقة وبغية الضغط عليهم للقبول بشروط الاتفاق الجديد الذي تضمن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وإقامة النظام تسع نقاط عسكرية داخل درعا البلد وفي محيطها.
