أصدر مجلس محافظة صلاح الدين في العراق أمس الأربعاء خلال جلسة استثنائية قرارا بإعادة جميع النازحين من المحافظة، في موعد 15 نوفمبر المقبل/ تشرين الثاني، بالتزامن مع إعلان فرض كامل السيطرة للقوات العراقية علي المحافظة وإخراج تنظيم داعش منها.
وحمل مجلس “صلاح الدين” الحكومة المركزية بجميع أجهزتها المسؤولية الكاملة عن أي عرقلة للقرار تتسبب في تأخير الموعد الذي حدده المجلس لإعادة النازحين.
وكان محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله عبد الجبوري، أعلن عقب سيطرت القوات الامنية علي منطقة الحراريات، أن “المحافظة أصبحت محررة بالكامل من تنظيم “داعش”.
وتشير بعض التقارير وتصريحات لأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين الي معارضة مليشيا “الحشد الشعبي” عودة النازحين الي صلاح الدين.
وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين حردان الفراجي في تصريحات صحفية لـ وكالة (بغداد اليوم) أن “هناك موافقة من رئيس الوزراء لإعادة النازحين الا أننا ننتظر موافقة فصائل الحشد للبدء باعادتهم”. ولفت الى أن “هناك جهات سياسية لانريد أن نسميها في الوقت الحالي تقف وراء منع عودة النازحين”.
وكشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أن في رابع ايام إنطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة من تنظيم داعش، والتي أعلنت السيطرة الكاملة عليها اليوم نزح “أكثر من 2400 شخص نزحوا من الحويجة بمحافظة كركوك والشرقاط بمحافظة صلاح الدين؛ اتجه غالبيتهم إلى محافظة نينوى، بمن فيهم أكثر من 1700 فرد نقلوا إلى موقع الطوارئ التابع للمنظمة في حاج علي، على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل”.
من جهته ثمن “مركز بغداد لحقوق الإنسان” إقدام مجلس محافظة صلاح الدين علي اصدار قرار يضع حدا زمنيا أقصى لإعادة الأسر النازحة من المحافظة، واكد المركز أن “هذه الخطوة وان كانت متأخرة إلان إنها ضرورية لإنهاء معاناة أعداد كبيرة من العوائل النازحة من المحافطة”، كما طالب مركزُ بغداد الحكومةَ المحلية في صلاح الدين بمواصلة جميع الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا القرار.
ودعا مركزُ بغداد لحقوق الإنسان السلطات المركزية والحكومات المحلية الى العمل بشكل جدي على إعادة الأسر النازحة من مناطق حزام بغداد ومناطق محافظات بابل وديالى والانبار وكركوك ونينوى، كما دعا مركزُ بغداد بعثة الأمم المتحدة في العراق والمنظمات الأممية بضرورة حث السلطات العراقية على إعادة العوائل النازحة الى مناطقهم بأسرع وقت ممكن دون تمييز أو انتقام أو تضييق.
