تقاريرسلايدر

«الموت خنقًا».. ما فائدة قانون الدفاع بالأردن؟!

احتجاجات بالأردن لإسقاط قانون الدفاع

الأمة| حالة من الغضب يشهدها الشارع الأردني بعد فاجعة نقص الأكسجين في مستشفى السلط ووفاة 7 أشخاص من مرضى فيروس كورونا،

وشهدت المملكة على مدار اليومين الماضيين، احتجاجات غاضبة في الشوارع العامة، تطالب بإسقاط قانون الدفاع، معتبرين أنه يحد من الديمقراطية في البلاد خاصة بعد تمديد ساعات الحظر وفرض قيود شديدة على الموطنين.

وتحت هاشتاج «يسقط قانون الدفاع»، أعرب مواطنون، اليوم الاثنين، عبر موقع تويتر، عن استيائهم الشديد من سياسة الحكومة في مواجهة الوباء خاصة بعد حادثة مستشفى السلط.

ويرى مراقبون أن قانون الدفاع الذي أقرته السلطات العام الماضي أخفق في حماية المواطن من وباء كورونا، كما أنه يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تهدد ديمقراطية البلاد ويتيح له استخدام أرصدة الضمان الاجتماعي في غير مكانها.

العقيد المتقاعد «محمد علاء الدين»، قال إن «آلية تطبيق قانون الدفاع تشير إلى أنه طويل الأجل»، مطالبًا بضرورة إعادة النظر وإيجاد بدائل»، وقال: «صحيح أنه نظم أمورًا كثيرة لكنه أقرب لمناخ غير ديمقراطي».

فيما تساءل الناشط «عبدالله رزق»: «شو فائدة هذا القانون إذا بعد سنة من تطبيقه بنموت خنقًا لنقص الأكسجين ولا دولة بالعالم عملت قانون دفاع لإدارة أزمة صحية».

على الجانب الآخر، أشاد مواطنون بإعلان الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة عن حادثة مستشفى السلط، وإقالة وزير الصحة وبعض المسؤولين، في سابقة هى الأول في البلاد.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة، زيادة ساعات الحظر الجزئي للأفراد، لتصبح من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا. بينما يمدد للمنشآت من 6 مساءً وحتى 6 صباحًا.

وفرضت الحكومة إجراءات آخرى تُقييِد من حركة المواطنين، إذ حظرت حظر تنقل الأشخاص في جميع المناطق ابتداءً من الساعة السابعة مساء يوم الخميس وحتى السادسة صباح يوم السبت من كل أسبوع، حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وفي مارس العام الماضي، كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء، آنذاك، عمر الرزاز، بالعمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي تشهده المملكة.

 

https://twitter.com/sameermashhour/status/1371534781758996480

https://twitter.com/nourahshehadeh/status/1371559255132753929

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى