الأخبارسلايدرسياسة

المعارضة السودانية تطالب بمجلس تشريعي مدني من قوى الثورة

طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان في بيان، الاثنين، بـ”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر” منذ 11 أبريل الماضي.

ودعت قوى التغيير في بيانها، بـ”تسليم مقاليد الحكم في البلاد فورا لسلطة انتقالية مدنية”.

وطالبت القوى بـ”مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية”.

وجاء في مص البيان: نضال الشعب السوداني سيتواصل لحين تحقيق أهداف الثورة.، ومتمسكون بالمبادرة الأثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير جدولا جديدا للاحتجاجات يشمل الدعوة لعصيان مدني في 13 و 14 من هذا الشهر.

يأتي البيان، بعد يوم من احتجاجات شهدتها الخرطوم و16 مدينة أخرى، تحت عنوان “مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين”، تلبية لدعوة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف.

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد في السودان إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

المجلس العسكري الانتقالي قال في بيان أن القوات النظامية “التزمت بضبط النفس” الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية “انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة.  

مصدر من وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان قال لوكالة “الأناضول”، الإثنين، إنهم رفضوا رئاسة المجلس العسكري الانتقالي للمجلس السيادي، وأكدوا إصرارهم على أن تكون رئاسته مناصفة بين الطرفين.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ذكر أنهم أبدوا ملاحظات للوساطة الإفريقية – الإثيوبية المشتركة بتعديلات طفيفة.

المصدر أكمل أن تلك التعديلات تتعلق أيضا بـ”تكوين مجلس سيادة من 5+5+1 أعضاء (5 أعضاء لكل طرف واختيار شخصية توافقية) بناء علي طلب المجلس العسكري بتقليص عدد الأعضاء في المجلس السيادي من 7+7+1 أعضاء”.

ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى