قال الحزب الدستوري الحر أحد أكبر الأحزاب في تونس، إنه لن يعترف بأي اتفاق مالي تبرمه البلاد مع مقرضين دوليين مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، في أحدث تهديد لاتفاق محتمل لتونس مع صندوق النقد الدولي.
ويزور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي تونس الاثنين،
وسيلتقي بالرئيس قيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، في إشارة قوية إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريباً بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وتسعى تونس التي تواجه أزمة مالية طاحنة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق،
مقابل حزمة إصلاح لا تحظى بشعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة.
ومن بين الإصلاحات الحكومية المقترحة تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
وانضم الحزب الدستوري الحر الذي تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال إجراء انتخابات،
إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
ونفذ اتحاد الشغل الذي يضم نحو مليون عضو، إضراباً الخميس، تسبب في شلل في البلاد رفضاً لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية،
ليزيد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال الحزب الدستوري الحر في بيان:
«لن نعترف بأي تعهدات أو قروض مالية بين الحكومة والمؤسسات المانحة الدولية».
وتقود الحزب عبير موسي، التي كانت من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة عام 2011.
ولكن بعد مرور أكثر من عقد على الانتفاضة، أصبح الحزب الدستوري الحر لاعباً رئيسياً في المشهد،
مع تنامي الإحباط الشعبي والركود الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وحشد الحزب السبت، آلافاً من أنصاره في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس.
