الأخبارسلايدرسياسة

المعارضة الإثيوبية تشترط تعديل قانون مكافحة الإرهاب قبيل المصالحة الوطنية

اشترطت المعارضة الإثيوبية، اليوم الخميس، تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كخطوة لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك ردًا على إعلان الحكومة، رغبتها في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، تمهيدًا للتوصل إلى مصالحة وطنية.

وقال رئيس حزب “اندينيت”، تيجيستو أويلو، إنه “يتعين على الحكومة تعديل قانونها الصارم لمكافحة الإرهاب”، مضيفًا أن “الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان هم من بين ضحايا قانون مكافحة الإرهاب وتم سجنهم بسبب التعبير عن آرائهم”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده 11 حزبًا معارضًا، في العاصمة أديس أبابا، حول موقفهم من رغبة الحكومة في الإفراج عن المعتقلين السياسينً، أكد أويلو، على أن الحكومة تعرضت لضغوط من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين، وندعوها إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين، وليس بعضهم فقط”.

ونوه رئيس حزب “اندينيت” بأن إعلان الحكومة، أمس، هو “اعتراف بوجود سجناء سياسيين”. ودعا إلى الإفراج عنهم “دون أي شرط مسبق”.

وتجري هذه الأحزاب حوارًا مع الحكومة منذ مطلع العام الجاري بشأن سبل التوصل إلى مصالحة وطنية، في وقت اتهمت فيه المعارضة ومنظمات حقوقية في إثيوبيا الحكومة، العام الماضي، بانتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين السياسيين، وهو ما نفته الحكومة، وقالت إنه لا يوجد معتقلون بتهم سياسية، وإنما تهم جنائية.

ولا يوجد تقدير لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم إثر احتجاجات في مناطق بإقليمي “الأمهرا” و”أوروميا”، منذ أغسطس 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.

كما يوجد بعض المعتقلين إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر الماضي، بين إقليمي “أوروميا” (جنوب) و”الصومال” (جنوب شرق)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص من “أوروميا” إلى إقليم “هرر” المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى