قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة عائشة الشاطر ومحمد حسن الهضيبي وسمية ناصر وبهاء كمال عودة، بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية”.
كما عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المؤبد، فيما حكم على 7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات .
ويحاكم في القضية 31 متهما منهم 14 محبوسا أغلبهم من المحامين المعنيين بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان أبرزهم “عزت غنيم، ومحمد أبوهريرة وطارق السلكاوي، وهدي عبدالمنعم، وبهاء عودة”، بالإضافة إلى عائشة خيرت الشاطر.
وطالبت الشبكة المصرية لحقو الإنسان ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراح المعتقلين الذين تعرضوا للإجبار القسري على تلك الاتهامات بالمخالفة للقانون.
ورصدت الشبكة عددا من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون من بينها التعذيب، على أيدي ضباط وأفراد الأمن الوطني المصري بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقوبة الحبس الانفرادي من دون ارتكاب مخالفة للقانون، كما حدث مع المعتقلة عائشة الشاطر، المحبوسة فى زنزانة انفرادية منذ ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، والتي تتعرض للحرمان من أبسط حقوقها في الزيارات.
