قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 تموز الحالي.
ويأتي هذا القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.
وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0 بالمائة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمائة للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات.
الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 بالمائة، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.
وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهر، كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر أيار من هذا العام على أساس سنوي، وبنسبة 7.5 بالمائة، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8 بالمائة حتى شهر أيار 2022.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 242.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما نمت الصادرات الوطنية خلال خمسة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 43.4 بالمائة، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9 بالمائة خلال خمسة شهور الأولى من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 3.3% خلال النصف الأول من هذا العام.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.
