أعلن البنك المركزي التركي عن معدل الفائدة الافتراضي الذي سيتم تطبيقه على المدفوعات المتأخرة في توريد السلع والخدمات.
ودخل قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة الافتراضي الذي سيتم تطبيقه على المدفوعات المتأخرة في توريد السلع والخدمات والحد الأدنى من المصروفات التي يمكن طلبها لتكاليف تحصيل المستحقات حيز التنفيذ من خلال نشره في إصدار اليوم من الجريدة الرسمية.
في القرار، “وفقًا للقانون التجاري التركي، في الحالات التي يكون فيها معدل الفائدة الافتراضي بشأن المدفوعات المتأخرة للدائن في توريد السلع والخدمات غير منصوص عليه في العقد أو الأحكام ذات الصلة غير صالحة، فإن الفائدة السنوية 17.25 في المائة، والحد الأدنى للمبالغ المستحقة القبض التي يمكن المطالبة بها مقابل نفقات التحصيل هو 555 ليرة”.
وفي العام الماضي، كان معدل الفائدة الافتراضي المذكور 18.25 في المائة والحد الأدنى لمبلغ المصروفات 385 ليرة.
