على خلفية “وثائق بنما”، قضت المحكمة العليا في باكستان بعدم أهلية رئيس الوزراء، نواز شريف، لشغل منصبه، وذلك بعد تحقيق في اتهامات بالفساد.
وأُجري التحقيق حول ثروة عائلة شريف بعد صدور “وثائق بنما” في عام 2015، والتي ربطت أبناء رئيس الوزراء بشركات مُسجّلة خارج باكستان.
وصدر الحكم وسط حالة من إجراءات الأمن المشددة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ودأب شريف على نفي اقتراف أي مخالفة في القضية.
وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة.
وقال أحد القضاة إن شريف لم يعد “مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها بالبرلمان”، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
