رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، الجمعة، تسليم شخص مطلوب من العدالة المغربية منذ 13 عاما، بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر وإدارة شبكة للهجرة غير الشرعية”.
وبحسب تقارير إعلامية بالمغرب وإسبانيا، يعد “ي.س”، أحد أبرز المطلوبين من المغرب لـ”نشاطه في مجال الهجرة غير النظامية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2009”.
ورفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، تسليم المعتقل بسبب عدم وجود “وثيقة التقييم”، التي كان ينبغي أن تُسلمها السلطات القضائية المغربية وتوضح فيها التناسب بين الاتهامات التي تتطلب تسليم شخص ما إليها وبين دوافع حرمانه من حريته، وهو الأمر الذي تعتبره المحكمة الإسبانية إلزاميا، لارتباطه بحريات منصوص عليها دستوريا، بحسب موقع “الصحيفة” المحلي.
ويأتي قرار محكمة مدريد، بعد أن سبق للمدعي العام الإسباني، أن أوصى في تقريره، بتسليم المتابع إلى المغرب، مبرزا أنه “متابع بتهم جنائية تجد مقابلا لها في القانون الإسباني، كما أنها لا تدخل في موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاق الخاصة بتسليم المطلوبين الموقع بين الرباط ومدريد”.
وذكر مكتب المدعي العام الإسباني أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصل بها من المغرب، في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية منذ عام 2009 على الأقل.
وأضاف: “منذ سنة 2019، تمكن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع، كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات”.
وبحسب “الصحيفة”، طالب دفاع المعني بالأمر، تفادي تسليمه إلى القضاء المغربي من خلال تقديمه طلبا باللجوء، على اعتبار أن موكله “ناشط معارض”، زاعما أن الاتهامات الموجهة له “مفبركة من طرف المخابرات المغربية”.
كما برر طلب اللجوء، بوجود مخاوف على سلامته في حال ما جرى نقله إلى المغرب، وهو ما رفضته النيابة العامة الإسبانية.
واعتقل “ي.س”، ببلدة “روكيتاس دي مار” بمنطقة ألميريا جنوب إسبانيا، بتاريخ 17 غشت 2022، وتقدم المغرب منذ أشهر بطلب تسلمه لكن دفاع المتهم طعن في الطلب أمام القضاء الإسباني.
