اقتصادسلايدر

المالية المصرية تقرر صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتب يوليو

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل، بما يُسهم في تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم.

ولفت الوزير المصري، في بيان الأحد، إلى أنه تم تخصيص ٢٥ مليار جنيه فى موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعاً.

أضاف أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو المقبل بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانوناً بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيراً إلى تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفس للموظف، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢١.

وذكر أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٣% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢١.

ولفت إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل، صرف الزيادة المقررة فى الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهاً لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

ولفت إلى أنه سيتم اقتطاع ٢٢٥ جنيهاً لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهاً لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهاً لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهاً لشاغلى درجة المدير العام أو الكبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أضاف أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهاً للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهاً للدرجة الثالثة.

وذكر أنها انعكست لتكون من ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة المدير العام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى