تقاريرسلايدر

«اللقاح الإجباري» يضع السعوديين والكويتيين في ورطة!

بين تقييد الحرية وعدم الرغبة في التحصين..

الأمة| أقدمت السعودية والكويت، على إجبار مواطنيهم الراغبين في السفر الدولي بالتحصين ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتنافى مع قوانين مكافحة الأمراض السارية في البلدين.

وبينما أرجعت البلدين سبب قرار «اللقاح الإجباري» إلى الحفاظ على صحة مواطنيهم، حذر معنيون بمنظمة الصحة العالمية من خطورة تأثير ذلك، كونه يخالف أخلاقيات مهنة الطب.

فيما أكد مواطنون بالكويت والسعودية، أن إجبارهم على التحصين ينسف مبدأ المساواة في حرية التنقل، ويتطلب تعديلًا قانونيًا من قبل المشرعين بالبلدين، بخلاف أن هاجس القلق من مدى فاعلية وخطورة أنواع لقاحات مُعينة ما زال يُسيطر على البعض.

اللقاح قبل السفر

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت السلطات الكويتية، منع سفر مواطنيها ومرافقيهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يتحصنوا بلقاح الفيروس التاجي.

وأمس الأحد، سمحت وزارة الداخلية السعودية، للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بالسفر خارج أراضي المملكة اعتبارًا من يوم ١٧ مايو المقبل.

«لا للقاح الإجباري»

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الغضب لدى شريحة كبيرة من السعوديين والكويتيين بسبب قرار حكومات الدولتين بإجبار المواطنين الراغبين على السفر بالحصول على اللقاح.

وتحت شعار «لا للقاح الإجباري»، أعلن عدد كبير من مستخدمي موقع «تويتر» بالدولتين، رفضهم الحصول على اللقاح نظرًا لعدم ثقة البعض في اللقاح كما أنه يتعارض مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور البلاد كالكويت.

الصحة العالمية تحذر

واستشهد بعض المغردين بإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الصادر منذ أسبوعين، الذي يشدد على أن إثبات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ليس شرطًا للسفر الدولي.

وأكدت اللجنة أنها صوتت على عدم ارتباط السفر بالتطعيم ضد الفيروس، مناشدة الدول بأن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

ويرى خبراء في مجال الصحة، أن الأدلة التي تُفيد ما إذا كانت اللقاحات المضادة لكورونا تقلل القدرة على نقل الفيروس، محدودة للغاية، خاصة في ظل التفاوت المستمر بشأن توزيع اللقاحات بالعالم.

اقرأ أيضًا: السعوديون يرفضون “اللقاح الإجباري”

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى