أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، إقرار اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” آلية تنسيق لجمع وتبادل البيانات حول “المرتزقة والمقاتلين الأجانب” في البلاد.
جاء ذلك بعد اختتام اللجنة اجتماعاتها المستمرة منذ الثلاثاء في القاهرة، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي وممثلين عن دول الجوار السودان وتشاد والنيجر.
وذكرت البعثة الأممية في بيان، أن “باتيلي أثنى على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية وسعيها للخروج من الأزمة الراهنة مشيدا بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة
واللجنة العسكرية الليبية تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق، ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية.
وأوضحت البعثة الأممية أن “اللجان خلال مناقشاتها التي استمرت ليومين أقرت اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب” دون تفاصيل حول هذه الآلية.
ومنذ أبريل 2019، ينشط مرتزقة فاغنر الروسية، في مدينتي سرت (شرق طرابلس) والجفرة (جنوب شرق طرابلس)، ويتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية بسرت ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.
ولعدة مرات رصد الجيش الليبي (التابع للحكومة المعترف بها دوليا) تحركات لمرتزقة “فاغنر” في مدينتي سرت والجفرة، كما أعلن مرارا رصد وصول رحلات جوية لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.
ووفق بيان البعثة، “وصف باتيلي الاجتماع بأنه تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا ودول الجوار والمنطقة عموما كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ موات للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023“.
وبموازاة مسار الحوار العسكري، تقود الأمم المتحدة جهودا لإنجاز تسوية سياسية عبر لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) تتفاوض منذ نحو عام للتوافق على “قاعدة دستورية” لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار متعثر ومهدد بالانهيار جراء خلافات بين المجلسين.
وأشار بيان البعثة إلى أن “باتيلي أشاد بالعمل الجاد الذي قام به المشاركون (في اجتماعات اللجنة المشتركة) وأنه يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية“.
