الكيان الصهيوني ينفذ عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الإرهابية المنظمة ضد الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وأشارت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية في بلدة العوجا بأريحا، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وتكثيف قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت هذه الجرائم الاستيطانية جزءا من عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويضا ممنهجا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت ضرورة وقف الإجراءات الصهيونية أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها الاستيطان واجتياحات المناطق الفلسطينية،

وما يرافقها من عمليات قتل خارج القانون، لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني، استولت أمس على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة «العوجا» في محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية.

الاستيطان في طليعة ملفات الحكومة الصهيونية الجديدة المهمة

كانت الحكومة الصهيونية الجديدة وضعت الاستيطان في طليعة ملفاتها المهمة منذ نيلها ثقة البرلمان في ديسمبر 2022،

حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية

وباتت تتصدر المشهد عقب توتر زدادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، تبعه مقتل 7 صهاينة برصاص شاب فلسطيني في القدس.

ووفق مراقبين فلسطينيين، فإن عام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات،

ويخشون من تحول المستوطنين لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات ضم الأراضي الفلسطينية.

الاستيطان في الضفة الغربية.. أرقام

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية،

بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة،

و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.

وفي 2022 أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية في محافظات الضفة الغربية،

بينما تمت شرعنة بؤرتين استيطانيتين الأولى متسبيه داني على أراضي بلدة دير دبوان،

والثانية متسبيه كراميم على أراضي دير جرير شرقي رام الله.

وتعتزم الحكومة الصهيونية شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ«تدابير أمنية»

وفق اتفاق وقعه حزبا «الليكود» و«القوة اليهودية»، لتشكيل الائتلاف الحكومي الصهيوني.

ومن أبرز المستوطنات بالضفة الغربية معاليه أدوميم إلى الشرق من رام الله وتعد أكبر التجمعات الاستيطانية،

يليها تجمع غوش عتسيون بين محافظات القدس والخليل وبيت لحم، وثالثها أصبع أرئيل الاستيطاني شمالي الضفة.

وتشير المعطيات إلى أن السلطات الصهيونية صادقت أيضا على 83 مخططا هيكليا

وتفصيليا في الضفة الغربية والقدس، تقضي ببناء أكثر من 8288 وحدة سكنية جديدة.

الاستيطان في الضفة الغربية.. اعتداءات

شهد عام 2023 منذ انطلاقته تصاعدا في هجمات المستوطنين،

حيث يشير تقرير فلسطيني رسمي إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية شنوا 130 اعتداء خلال يناير الماضي،

بينها 21 هجوما في ليلة 28 من الشهر ذاته.

وفي 2022 نفذ المستوطنون 1.187 اعتداء، تراوحت بين مشاركة الجيش الصهيوني في اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية والاعتداء المباشر على المواطنين وممتلكاتهم.

وكان لمحافظة نابلس (شمال) الحصة الأكبر من تلك الاعتداءات بواقع 417 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ203 اعتداءات،

ثم محافظة الخليل بـ172 اعتداء.

وشن المستوطنون 354 عملية اعتداء على أشجار الزيتون، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 10,291 شجرة.

ويسيطر الكيان الصهيوني على 75 بالمائة من الأراضي المصنفة «ج»

حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني،

بحسب مدير معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، جاد إسحاق، في تصريحات للأناضول.

وبرأي إسحق، فإن عام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967

التي مرت على الشعب الفلسطيني جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، ويبدو أن عام 2023 سيكون أصعب.

الاستيطان في الضفة الغربية.. حقائق

ويعد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مخالفا للقانون الدولي،

ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،

في تصريحات صحفية إن بلاده ستعارض دائما توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية وتغيير الوضع الراهن،

في الأماكن المقدسة بما في ذلك المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

ووفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 تصنف أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق:

«أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة،

و«ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية،

و«ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية صهيونية.​​​​​​​

الاستيطان.. خلفية تاريخية

منذ عام 1967 عملت حكومات الكيان الصهيوني جاهدةً على بناء وتوسيع المستوطنات،

سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها. نتيجة هذه السياسة،

يعيش اليوم حوالي 380،000 مستوطن صهيوني يحملون الجنسية الصهيونية،

في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس (التقرير لا يشمل المستوطنات في قطاع غزة).

في العقد الأول للاحتلال،

عملت حكومات حزب العمل (المعراخ) بموجب «خطة ألون»، التي توصي ببناء مستوطنات في مناطق ذات «أهمية أمنية»

والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور الأردن، أجزاء من جبال الخليل، القدس وضواحيها.

مع اعتلاء حزب التكتل (الليكود) للحكم في عام 1977، بدأت الحكومة ببناء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية،

خاصة في المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله-نابلس. هذه السياسة تنبع من دوافع أمنية وأيديولوجية معاً.

العملية السياسية بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين لم تؤثر على عملية الاستيطان،

حيث استمرت عملية توسيعها حتى في عهد حكومة رابين وبيريس (1996-1992)، والحكومات التي أتت بعدها.

حيث قامت هذه الحكومات ببناء الآلاف الوحدات السكنية معللة ذلك بضرورات للتكاثر السكاني للمستوطنين.

نتيجة لهذا، ازداد عدد المستوطنين الضعف تقريباً في الفترة ما بين 2000-1993.

خرق للقانون الدولي الإنساني

بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال.

بل ويعد هذا أيضًا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).

بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة «لاهاي» على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين.

بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان.

من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.

حقيقة كون المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي،

لا تؤثر على مكانة المستوطنين الذين يسكنوها، حيث يعتبرون سكان مدنيين يحق توفير الحماية اللازمة لهم.

وحقيقة كون المستوطنين جزء من قوات الأمن الصهيونية، من المفروض أن لا تؤثر على بقية المستوطنين المدنيين.

آلية الاستيلاء على الأراضي

بواسطة آلية قضائية بيروقراطية معقدة، استولى الكيان الصهيوني على حوالي %50 من مساحة الضفة الغربية،

وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.

الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي.

هذا الإجراء بدأ اتباعه في عام 1979 واستند على تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال.

طرق أخرى اتبعها الكيان الصهيوني للاستيلاء على الأراضي، والتي تستند على أساس قضائي،

هي طريقة إعلانها مناطق عسكرية، إعلان عنها «ممتلكات متروكة» ومصادرة أراضي لاحتياجات جماهيرية.

بالإضافة إلى ذلك،

ساعد الكيان الصهيوني مواطنين أفراد على شراء أراضي في السوق الحرة.

الاستيلاء على الأراضي تم بمخالفة القوانين الأساسية لأي إجراء عادل.

حيث في الكثير من الأحيان لم يعرف الفلسطينيون بان أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة،

ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الإثبات وقع دائماً على الفلسطينيين

الذين يدعون بان الأراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الأرض بإثبات ملكيته للأرض،

في بعض الأحيان تسجل الأرض باسم الدولة بادعاء أن هذه الأرض قد تم تسليمها للمستوطنة «بحسن نية».

كل هذه الطرق تصب في هدف واحد: بناء مستوطنات مدنية في الأراضي المحتلة. لذلك، فان الطريقة التي يتم بها نقل الملكية على الأراضي من الفلسطينيين إلى الصهاينة ثانوية.

إضافة إلى ذلك، بما أن الهدف غير مشروع حسب القانون الدولي، أي بناء المستوطنات، فان تحقيق هذا الهدف غير مشروع أيضًا.

استخدام الأراضي كان مقصوراً على المستوطنات، بل ومنع  الكيان الصهيوني الفلسطينيين من استعمالها لأي غرض كان.

هذا الاستخدام مرفوض وغير قانوني، بغض النظر عن قانونية إجراء الاستيلاء وانه بموجب القانون الدولي والقانون الأردني.

كون الكيان الصهيوني القوة المحتلة للأراضي، فانه يترتب عليه الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراضي عامة.

في غالبية الأحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الاراضي، وساعدت بخاق رداء قانوني لهذه الإجراءات.

في بادئ الأمر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الاحتياجات العسكرية الملحة

وسمحت للدولة بمصادرة أراضي يمتلكها سكان فلسطينيون لإقامة هذه المستوطنات.

ورفضت محكمة العدل العليا التدخل لمنع إجراء الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة.

سياسة ضم الأراضي والحكم المحلي

قامت سلطات الحكم الصهيوني بتطبيق معظم القوانين الصهيونية على المستوطنات والمستوطنين،

وبهذا ضمتهما، عملياً، لدولة الكيان الصهيوني.

هذا على الرغم من أن الضفة الغربية، رسمياً ليست جزءاً من الكيان الصهيوني والقانون الساري بها هو القانون الأردني والعسكري.

ونتيجة هذا الضم، نشأت في الأراضي المحتلة سياسة الفصل المبني على التمييز،

كما اكتسبت هذه السياسة وضعاً قانونياً. وفي هذا الإطار يوجد جهازان قضائيان منفصلان في نفس المنطقة،

تحدد بموجبهما حقوق الفرد حسب انتمائه القومي.

الحكم المحلي في المستوطنات يعمل على غرار الحكم المحلي داخل الكيان الصهيوني ويعمل بصورة مشابهة،

ويتجاهل القانون الأردني الذي من المفروض أن يكون هو الساري في الضفة الغربية. هنالك 23 سلطة محلية يهودية في مناطق الضفة الغربية:

ثلاث بلديات، 14 مجلس محلي وستة مجالس إقليمية، يقع تحت سلطتها 106 مستوطنة معترف بها كبلدية منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك بنيت 12 مستوطنة في المناطق التي ضمت إلى القدس عام 1967،

وعلى هذه المستوطنات يسري القانون الصهيوني بشكل رسمي.

مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية اليهودية، تشمل بشكل عام مناطق واسعة عدا عن المناطق المبنية،

هذه المناطق حسب الأوامر العسكرية معرّفة «منطقة عسكرية مغلقة».

حيث الدخول إليها محظور على الفلسطينيين دون تصريح من القائد العسكري الصهيوني.

في الوقت الذي يمنع دخول الفلسطينيين إلى هذه المناطق، مواطنون صهاينة، يهود من أنحاء العالم

وحتى السياح يسمح لهم بالدخول دون الحاجة لتصريح خاص.

الخلاصة

خلق الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة نظام الفصل المبني على التمييز، حيث أقامت في نفس المنطقة جهازين قضائيين منفصلين والتي فيها تحدد حقوق الإنسان حسب انتمائه القومي، هذا النظام هو الوحيد من نوعه في العالم ويذكرنا بأنظمة قائمة من الماضي كنظام التفرقة العنصرية (الابرتهايد) الذي ساد في جنوب إفريقيا.

تحت هذا النظام تم سلب ألاف الدونمان من الفلسطينيين. هذه الأراضي المسلوبة استعملت لبناء عشرات المستوطنات في الضفة الغربية ولتوطين مئات الآلاف من المواطنين الصهاينة فيها.

تمنع الكيان الصهيوني من الفلسطينيين جميعهم الدخول لهذه الأراضي واستعمالها،

وتستغل وجود هذه المستوطنات لإعطاء الشرعية لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها ضد حقوق الفلسطينيون، من هذه الحقوق، حق السكن، حق المعيشة وحق حرية التنقل.

التغيير المتطرف التي قامت به الكيان الصهيوني في خريطة الضفة الغربية، يمنع كل إمكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حق تقرير المصير.

يتمتع المستوطنين بالمقابل بجميع الحقوق المعطاة لمواطني الكيان الصهيوني داخل الخط الأخضر.

وفي الكثير من الأحيان تعطى لهم حقوق إضافية.

الجهود الجمه التي استثمرتها الكيان الصهيوني في «مشروع الاستيطان» سواء كانت مالية، قضائية أو بيروقراطية، حوّلت المستوطنات لجيوب مدنية في مناطق وأراضي خاضعة للحكم العسكري،

وحولت المستوطنين لذوي مكانة مفضلة. ولتخليد هذا الوضع الذي من أساسه غير قانوني، يقوم الكيان الصهيوني بانتهاكات مرة تلو الأخرى لحقوق الإنسان الفلسطيني.

استعمل الكيان الصهيوني أساليب قضائية بالطريقة التي تتمشى ومصالحها مما يجعلها غطاء قانوني لتغطية مشروع الاستيطان.

وقيام الكيان الصهيوني بالتمسك بالقانون الأردني في الحالات التي يخدم بها مصالحها وأهدافها،

متذرعة بالحجة أن عليها أن تتعامل بموجب القانون الأردني، لما ينصه القانون الدولي بالسير بموجب القانون القائم في الأراضي المحتلة قبل احتلالها.

لكن في الحالات التي يتعارض فيها القانون الأردني مع المصالح والأهداف الصهيونية،

فإن الكيان الصهيوني لم يتردد من إلغاء هذا القانون بنص قانوني عسكري وسن قوانين التي تتماشى ومصالحها.

بفعل هذا، ضرب الكيان الصهيوني عرض الحائط الكثير من المواثيق الدولية

التي وقعت عليها والتي أعدت لتقليص المساس وانتهاك حقوق الإنسان وحماية السكان الذين يخضعون للاحتلال.

نظراً لعدم شرعية المستوطنات والانتهاك المترتب عليها لحقوق الإنسان،

يطالب مركز بتسيلم حكومة الكيان الصهيوني بإخلاء جميع المستوطنات.

عملية الإخلاء هذه يجب أن تحترم حقوق الإنسان للمستوطنين بما في ذلك حق التعويض.

واضح أن إخلاء المستوطنات هي مهمة مركبة ومعقدة، وإتمامها يستغرق وقتاً طويلاً.

مع هذا هنالك خطوات مرحلية يجب القيام بها حالاً، لتقليص المس بحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي قدر الإمكان.

كما ويتطلب هذا من حكومات الكيان الصهيوني الكف عن عمليات بناء جديدة سواء كانت من أجل إقامة مستوطنات جديدة،

أو من اجل توسيع رقعة المستوطنات القائمة؛ تجميد شق طرق التفافية جديدة وتخطيط مثل هذه الطرق،

بما في ذلك الكف عن مصادرة الأراضي لهذا الهدف؛ إعادة جميع الأراضي غير المبنية التابعة للقرى والمدن الفلسطينية

التي ضمت للحدود المدنية للمستوطنات والمجالس الإقليمية؛ إلغاء لجان التخطيط الخاصة بالمستوطنات،

مما يؤدي عملياً إلى إلغاء صلاحيات السلطات المحلية بما يتعلق بإعداد مخططات هيكلية وبشأن إصدار رخص بناء؛

الكف عن تشجيع مواطنين صهاينة بالانتقال للعيش في المستوطنات وتكريس موارد لحث المستوطنين للانتقال إلى داخل الكيان الصهيوني.