الأمة| فتحت سلطات الكيان الصهيوني المحتلة الأراضي الفلسطينية، الباب أمام بنيامين نتنياهو، للعودة من جديد إلى منصب رئيس وزراء الكيان مرة آخرى.
وصوّت الكنيست، اليوم الخميس، على حل نفسه، معلنًا إجراء انتخابات جديدة، هي الخامسة في غضون 4 سنوات، في الأول من نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يتولى وزير الخارجية يائير لابيد، الجمعة، منصب رئيس الوزراء المؤقت بموجب شروط اتفاق ائتلافي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ولابيد العام الماضي.
وينهي التصويت الذي جاء بموافقة 92 نائبًا وبدون أي صوت معارض، عهد بينيت كرئيس للوزراء – وهي واحدة من أقصر الفترات في تاريخ إسرائيل – ويمنح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو طريقًا للعودة إلى السلطة.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، لكن استطلاعات الرأي لا تظهر أن كتلته اليمينية ستحصل بالضرورة على مقاعد كافية للحصول على أغلبية برلمانية وتكون قادرة على تشكيل حكومة وحدها.
وكان بينيت قد أعلن، الأربعاء، أنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه، قائلاً إن “الوقت قد حان للتراجع قليلا” و”النظر إلى الأمور من الخارج”.
وكانت الحكومة الائتلافية تتأرجح منذ أسابيع، لكن إعلان بينيت ولابيد الأسبوع الماضي عن رغبتهما في حل حكومتهما كان مفاجئا.
وقال بينيت في وقت سابق من شهر يونيو وهو يقف بجانب لابيد: “في الأسابيع القليلة الماضية، بذلنا كل ما في وسعنا لإنقاذ هذه الحكومة. في نظرنا، كان استمرار وجودها في المصلحة الوطنية”.
وأضاف بينيت: “صدقوني، لقد حاولنا بكل السبل. لم نفعل ذلك لأنفسنا، ولكن من أجل بلدنا الجميل، من أجلكم مواطني إسرائيل -على حد زعمه”.
وأدت حكومة بينيت – لابيد اليمين الدستورية في يونيو من العام الماضي، لتنهي رئاسة نتنياهو للوزراء، التي استمرت لأكثر من 12 عامًا.
