الأخبارسلايدرسياسة

الكويت.. محكمة الوزراء ترفض الإفراج عن رئيس الحكومة السابق ووزير داخليته

رفضت محكمة الوزراء الكويتية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ“صندوق الجيش“.

ويحاكم في القضية الشيخان جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 18 مايو المقبل، لتكون ثالث جلسة للنظر في القضية المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش والتي تم إثارتها منذ قرابة عام ونصف العام.

ولم يحضر الشيخ جابر المبارك الجلسة وذلك لوجوده في المستشفى بسبب وعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت المحكمة قد واجهت في جلستها الماضية قبل أسابيع الشيخين المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“.

وأمرت المحكمة حينها بالقبض على الشيخ المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، ورفضت إخلاء سبيل الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية منذ مارس الماضي.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية العام 2019.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى