الأمة| تقدمت لجنة وزارية كويتية باقتراح إلى مجلس الوزراء يقضي بالسماح لغير الكويتيين بتملك عقارات سكنية استثمارية، بحسب تقرير لصحيفة “كويت تايمز” .
يهدف الاقتراح إلى تنشيط الاقتصاد وجذب الأموال إلى الكويت من خلال خلق السيولة لتحرير الرهون العقارية و”ضخ هذه المبالغ في الاقتصاد الوطني”.
وبحسب التقرير الذي استشهد ببيانات رسمية، يقدر سوق العقارات الاستثمارية في الكويت بنحو 13 ألف مبنى تحتوي على 320 ألف شقة، والعديد من هذه المباني مرهونة للبنوك.
الاستثمار العقاري للوافدين في الكويت
وذكر التقرير أن الاقتراح سيناقش بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.
ينص اقتراح تملك الوافدين للعقارات في الكويت على أنه يجوز منح غير الكويتيين الحق في تملك شقة سكنية واحدة في مبنى استثماري بقرار من وزير العدل بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة وقانونية في الكويت ولا صدرت أحكام بحقهم بما يخل بالشرف أو الأمانة أثناء إقامتهم في الكويت.
وأن تخصص الشقة لسكن مقدم الطلب أو أسرته، ويجب ألا تزيد مساحة هذه الشقة عن 350 متراً مربعاً، ولا يجب أن يمتلك مقدم الطلب شقة أخرى في الكويت.
وينتظر من وراء السماح للوافدين بامتلاك شقق تحقيق نمو اقتصادي وإيجاد قطاع عقاري نشط يساعد على تنويع الاقتصاد الوطني.
وقال التقرير إن الاقتراح سيناقش بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد أسبوعين من انتخابات مجلس الأمة في 6 يونيو، إلى جانب مشروع قانون الرهن العقاري، الذي تأمل الحكومة أن يوافق عليه المجلس الوطني لمخاطبة مجلس الأمة من اجل حل أزمة السكن.
