صادق مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على مبيعات الطائرات الأمريكية إلى إيران في إطار “تعزيز الجهود الرامية لمنع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال”.
ويطالب “قانون شفافية أصول القيادة الإيرانية”، وزارة الخزانة الأمريكية، بأن تقدم تقريرا للكونغرس في غضون 270 يومًا (من تاريخ سن القانون) وسنويا بعد ذلك على مدى العامين القادمين بشأن، المشتريات الإيرانية للطائرات الأمريكية، وكيفية تمويل هذه المبيعات، والمصادقة على أنها لن تساعد جهود إيران في نشر الأسلحة.
وأشار الكونغرس، إلى أن هذا يأتي في إطار “تعزيز الجهود الرامية إلى منع تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، أو التمويل غير المشروع ذي الصلة، وجعل امتثال المؤسسات المالية المطلوب للعقوبات المتبقية أيسر فهما”.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 289 صوتًا مقابل 135، وامتناع 7 نواب عن التصويت.
من جانبه، أوضح النائب الجمهوري روجر ويليامز، عن ولاية تكساس، الذي عرض التشريع خلال مناظرة، أمس الأربعاء، في مجلس النواب، أن “كل 6 أشهر، سيتعين على وزارة الخزانة أن تؤكد لنا أن الأموال الممنوحة لن تفيد شخصا إيرانيا ينقل موادا لنشر أسلحة الدمار الشامل أو يوفر وسائل نقل للكيانات الخاضعة للجزاءات”.
وأضاف: “يتعين على الخزانة أيضا أن تؤكد لنا أن هذه التراخيص لا تشكل خطرا كبيرا فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النظام المالي الأمريكي وأن أي بنوك تشارك في هذه الأعمال لديها إجراءات العناية الواجبة المناسبة المعمول بها”.
وأشار الجمهوريون إلى أن التشريع لا يمنع أي مبيعات طائرات لإيران، وبدلًا من ذلك، فإنه يطالب وزارة الخزانة بأن تخطر الكونغرس بشأن أنشطة الشركة الإيرانية التي تشتري الطائرات، فضلا عن التمويل المستخدم للصفقة، حسب وسائل إعلام أمريكية.
بينما قال الديمقراطيون في مجلس النواب إن مشروع القانون قد يستفز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي، من خلال التدخل في قدرتهم على العمل مع الشركات الأمريكية الذي وعد به بموجب الاتفاق.
في المقابل، استبعد الجمهوريون في مجلس النواب هذه المخاوف، ووصفوا مشروع القانون بأنه مجرد “شرط إبلاغ” لن يوقف الصفقات.
وفي أكتوبر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن بمعالجة “عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
