حذر مكتب الميزانية في الكونجرس، اليوم الأربعاء، من أنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف ديونها، فيمكنها أن تتوقع التخلف عن السداد بين يوليو وسبتمبر.
وتم وضع سقف الدين للحد من حجم الديون التي يمكن للحكومة الاحتفاظ بها على أمل منعها من الاقتراض بما يتجاوز قدرتها على السداد.
ومع ذلك، في كل مرة تقريبًا تصل فيها الحكومة إلى هذا الحد، يتم رفعه.
ومنذ عام 1960، تدخل الكونجرس 78 مرة لرفع تعريف سقف الديون أو تمديده أو تغييره للسماح للحكومة بتحمل المزيد من الديون.
وتم الوصول إلى سقف الديون مرة أخرى في 19 يناير، مما أجبر وزارة الخزانة على تحريك الأموال فيما يسميه مكتب الميزانية في الكونجرس “تدابير استثنائية” من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة.
ويقدر هذا الإسقاط الجديد من مكتب الميزانية في الكونجرس أنه لن يكون قابلاً للتطبيق هذا الصيف وإذا لم يرفع الكونجرس السقف مرة أخرى، فسوف يتعين على الحكومة “تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها أو كليهما”.
وكان الحزب الجمهوري ثابتًا في رفضه رفع سقف الديون ما لم يكن ذلك مصحوبًا بتخفيضات في الإنفاق، معظمها في الإنفاق الاجتماعي المحلي، مع التركيز على الرعاية الصحية والعمل والتعليم.
وكلا الطرفين مسؤول عن الديون، والتي تبلغ الآن 31.4 تريليون دولار.
ومن بين 78 مرة تم رفعه فيها، خضع 49 مرة لرؤساء جمهوريين، بما في ذلك ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب
