يصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين أحدها يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن منصبه، والآخر يمنح الكنيست التغلب على قرارات محكمة العدل العليا، بينما ينص الثالث على إعادة مستوطنات مخلاة في شمال الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع وطأة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجًا على ما تسميه الحكومة “إصلاحات قضائية”، وتصفه المعارضة بأنه “انقلاب”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية صادق الكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون من شأنه منع عزل الذي يواجه منذ سنوات اتهامات بالفساد.
وحسب الصحيفة يسعى الاقتراح إلى إثبات أن نتنياهو لن يذهب إلى السجن إلا على أساس العجز البدني أو العقلي، ويضع قيودًا على الطريقة التي يتم بها تحديد الحبس.
ولا يحق للمحكمة، بحسب مشروع القانون، توجيه اتهامات بشأن هذه القضية.
ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانونا.
ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 “قضية الهدايا” والقضية 2000 “قضية نتنياهو ـ موزيس”، والقضية 4000 “قضية بيزك ـ واللا”.
وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.
