رفض مندوب مصر في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم مشروع قرار يخص حقوق الإنسان في سوريا يحظي بدعم المملكة العربية السعودية .
وقال السكرتير الدائم لمصر في اللجنة؛ محمد موسى، إن القرار “مسيّس ويفتقد التوازن.”
ويدعو مشروع القرار إلى إحالة المتورطين بجرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية. وتعد السعودية أحد أبرز معدّي هذا المشروع.
وأيدت اسرائيل ممثلة بسفيرها داني دانون، مشروع القرار، وهو ما وصفته مصادر دبلوماسية بحلف جديد “إسرائيلي سعودي ضد سوريا”، فيما رد بشار الجعفري، مندوب سوريا، باتهام قطر والسعودية بدعم “الإرهاب”، قائلا إنهم يختلفون في كل شيء، إلا تدمير سوريا.
وقال الجعفري: “بودي أن أهنئ السعوديين على انضمام إسرائيل إلى القائمة (العرابة)، مما يجسد التحالف بين الدولتين.”
وكانت 108 دول وافقت على القرار، بينما عارضته 17 دولة، وامتنعت 58 عن التصويت، من بينها مصر، فيما قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف كان في سوريا، “وبالأخص تلك المرتكبة من النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية”. وفي ردها على الجعفري، قالت آل ثاني إن “محاولات ممثلي النظام لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سوريا.”
أما المندوب السعودي عبد الله المعلمي، فاتهم إيران، بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدنٍ وأحياءً من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعا من التطهير الطائفي.
