كشف تقرير “هيأة النزاهة العراقية” للربع الأول من العام الحالي 2017 عن صدور 216 قراراً بالمنع من السفر، و1540 أمر توقيف قضائي لعراقيين متهمين بـ الفساد بينهم وزراء ومسؤولون بدرجتهم، فيما رفض أحد نواب رئيس الجمهورية الكشف عن ذمته المالية، ما يشير الي إستقرار العراق علي مؤشر الدول الأعلي فسادا في العالم.
وطالب رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أمس الاثنين، خلال مؤتمر إعلامي للإعلان عن ملخص تقرير الهيئة بـ “إسعاف” ديوان الرقابة المالية بمزيد من الموظفين لإنهاء القضايا التي تنظرها الهيئة “بوقت أسرع”.
ويرصد التقرير قضايا الفساد في العراق خلال الفترة من 1/2 وحتي 31/1 من العام الحالي 2017.
وبحسب التقرير بلغ مجموع أوامر منع السفر خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والمتعلقة بتحقيقات في قضايا فساد خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 بلغ 216، من بينهم 4 أوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم.
وبلغ عدد أوامر التوقيف والاستقدام القضائي 1540 من بينهم 8 أوامر صدرت بحق وزراء ومن بدرجتهم و66 أمراً صدرت بحق ذوي الدرجات الخاصة ومديري العموم.
بالتزامن مع ذلك داهمت قوة أمنية أمس الإثنين، منزل محافظ البصرة ماجد النصراوي وديوان المحافظة بحثا عن “محمد باقر” نجل المحافظ المتهم بقضايا فساد، بعد إعتقال موظفين في ديوان المحافظة. فيما أكدت مصادر تمكن نجل المحافظ من مغادرة العراق قبل إلقاء القبض عليه.
وبحسب تقرير “النزاهة” تمكنت الهيئة من وقف هدر مليارات الدينارات العراقية بإسترجعاع أكثر من 29 مليار و400 ألف دينار عراقي الي خزينة الدولة بعد صدور أحكام قضائية بردها ومن خلال عمليات ضبط تحت إشراف الهيئة، أو منع صرفها فيما لا يخدم الصالح العام.
فيما لم يفصح نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، عن ذمته المالية كما لم يكشف 273 نائبا برلمانياً عن ذمتهم المالية للهيئة.
والعراق مصنف من قبل منظمة الشفافية الدولية بجانب دول أخري تشهد حروبا وإضطرابات، ضمن الدول العشرة الأكثر فساداً في العالم، بحسب آخر تقارير المنظمة في عام 2016 وتقارير السنوات السابقة.
يشار الي أن العراق في حاجة الي ما يقدر بـ 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة بفعل الحرب علي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، خاصة في الموصل بعد أن تمكنت القوات العراقية والمليشيات المتحالفة معها من إستعادة السيطرة عليها من تنظيم “داعش” مؤخراً.
طالع أيضا: الحي الصناعي في الفلوجة رافد إقتصادي معطل بأمر جهات مجهولة
