قالت مصادر دبلوماسية إن مسودة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تكشف عن عودة إلى سياسات أكثر تقليدية بشأن اقتصاد السوق الحرة.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في الـ14 من شهر مايو ، وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان سيواجه أكبر تحد انتخابي له خلال فترة توليه الحكم المستمرة منذ عقدين.
وتأثرت شعبية أردوغان بشكل أساسي بسبب تراجع مستويات المعيشة نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية، في وقت بدأت فيه أنقرة اتباع نموذج اقتصادي “مثير للجدل” قائم على خفض أسعار الفائدة، وفق وكالة “رويترز”.
وفي عام 2021، شرعت تركيا في تطبيق سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع، متحدية السياسة النقدية التقليدية وسارت عكس الاتجاه العالمي المتمثل في رفع الفوائد على القروض.
وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في عام 2021، ثم مرة أخرى في عام 2022 بعدما دعا أردوغان إلى الخفض.
كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء؛ نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط 2022، إلى زيادة التضخم في تركيا بأكثر من 85% العام الماضي.
ومنذُ شهر أغسطس من العام الماضي، تشهد الليرة استقرارا إلى حد كبير بفضل قبضة السلطات القوية على سوق العملة.
وتفاقمت مشاكل تركيا المالية أيضًا عندما ضرب زلزال ضخم مناطقها الجنوبية في الـ16 من شهر فبراير الماضي، مما أسفر عن تشريد الملايين وخسائر بمليارات الدولارات.
ووفقا للمصادر المطلعة على المسودة، لن يشير برنامج حزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة إلى أحدث السياسات الاقتصادية التركية، لكنه سيعود في المقابل إلى نهجه السابق الأكثر تقليدية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث عن الموضوع، إن أردوغان يريد إعطاء دور كبير في إدارة الاقتصاد لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في الأوساط الدولية.
وقال مسؤول حكومي عن المسودة: “النهج الاقتصادي مشابه جدا لذلك المنصوص عليه في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لعام 2002، وبعبارة أخرى، يعود حزب العدالة والتنمية إلى أصوله”، موضحًا أن العمل على هذا البرنامج “وصل إلى المرحلة النهائية”.
وذكر أن أولويات البرنامج تشمل القواعد والممارسات لاقتصاد السوق الحرة بالتوازي مع تلك المطبقة في الاقتصاد العالمي، مع “عدم وجود أي مؤشر على أي نوع من الممارسات غير السوقية”.
ووفق للمصادر، رفض حزب العدالة والتنمية التعليق على الأمر، ولم يتسن الوصول إلى شيمشك للتعقيب.
وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن “البرنامج لم يشر إلى النموذج الجديد للاقتصاد، لكنه شدد على المبادئ التي دعا إليها الحزب في السابق، مثل مكافحة التضخم والمحاسبة في القطاع العام والشفافية في المناقصات”.
وأردف قائلًا إنه “لا بد من موافقة أردوغان النهائية على البرنامج وإنه لم يبدِ أي رأي مخالف حتى الآن”، لافتًا إلى أنه “إذا وافق عليه، فسيُحدث ذلك في النهاية تغييرات جذرية في كل من الحكومة وإدارة الاقتصاد”.
ويأتي تعيين شيمشك من ضمن أهداف أردوغان.
وأضاف المسؤول: “كل تركيا تعرف نهج شيمشك ونجاحه. إذا تولى المنصب، فلا مفر من تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والبيروقراطية وسيعمل أعضاء مجلس الوزراء معه في وئام”.
وقال مصدر مطلع آخر إنه بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، تريد ثلاثة أحزاب من تحالف المعارضة الرئيسي العمل مع شيمشك.
وفي عام 2012، عندما شارك شيمشك بنشاط في إدارة الاقتصاد، بلغت حصة الأجانب في سوق السندات المقومة بالليرة ذروتها عند حوالي 25%، وتظهر بيانات الخزانة أنها استقرت عند 0.8% في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وظل شيمشك نائبا لرئيس الوزراء حتى عام 2018.
