تعاني عدة أسواق نامية حول العالم من مشكلة نقص سيولة العملة الصعبة، وفي حين إن أسباب نقص السيولة تختلف من بلد لآخر، إلا أن تأثيراتها متشابهة على تلك الأسواق، حيث تتعثر قطاعات تجارية وخدمية واسعة، ويتأخر الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وتقول الوكالة إن “نقص الدولارات يعوق الوصول إلى كل شيء من المواد الخام إلى الأدوية، كما تكافح الحكومات لتسديد ديونها في مواعيدها وتحاول الحصول على حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وفي باكستان، أوقفت المصانع عملياتها في الأشهر الماضية مع نفاد العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، وفقا للوكالة.
وفي سريلانكا، تضع الحكومة حدا أقصى قدره 20 لترا من الوقود للشخص الواحد في الأسبوع، وتؤجل المستشفيات الحكومية العمليات الجراحية غير العاجلة بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى، في الأزمة الناتجة عن نقص التمويل بالدولار.
وفي نيجيريا علقت شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى البلاد بسبب صعوبة تحصيل الأجور بالدولار، وفي بنغلاديش، يسعى منتجو الطاقة للحصول على مليار دولار من العملات الأجنبية من البنك المركزي لدفع واردات الوقود لتجنب أزمة طاقة تلوح في الأفق.
وتواجه مالاوي أيضا نقصا في الأدوية والأسمدة والديزل وسط انخفاض الواردات بسبب أزمة الدولار.
ونقلت الوكالة عن حسنين مالك، استراتيجي الأسواق الناشئة والمبتدئة في تيليمر في دبي، قوله إن “هناك أزمة حقيقية تختمر في هذه الدول المضطربة وبالنسبة للبعض لا يزال من الممكن أن تزداد الأمور سوءا”.
وقال إن المستثمرين هناك “سيحتاجون إلى أن يكونوا أكثر يقظة في فحص نقاط الضعف لتجنب المفاجأة”.
وسجل مؤشر جيه بي مورجان تشيس وشركاه لأسواق الجيل القادم، الذي يتتبع الديون الدولارية لما يسميه دول ما قبل الناشئة، انخفاضا بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ سبتمبر.
ووسط تزايد الدولار في الآونة الأخيرة، انهارت عملات في غانا ومصر وباكستان وزامبيا هذا العام أكثر بكثير من نظيراتها العالمية.
وتقول الوكالة، نقلا عن مختصين، إن “هذه الدول تتأرجح على حافة الانهيار الاقتصادي، وبعضها مثل باكستان على حافة عدم التمكن من دفع الديون”.
وبالنسبة لدول مثل سريلانكا، بدأت المشكلة منذ سنوات حيث أنفق المسؤولون احتياطيات قيمة من العملة الصعبة للحفاظ على أسعار الصرف المحلية مرتفعة بشكل مصطنع.
ولكن حرب روسيا في أوكرانيا وتشديد السياسة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته عبر الأجيال.
مع هذا، تقول الوكالة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس هو الملام على تلك الأزمات.
ونقلت عن سامي معدي، رئيس الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في تي رو برايس في بالتيمور قوله “من المغري القول إن هناك أزمة في الأسواق الناشئة بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا يبعد اللوم عن صناع السياسة في بلدان كانت تسن سياسات مالية غير مستدامة”.
ودفع ذلك العديد من الاقتصادات إلى الاقتراب من الحافة حيث استنزفت أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة خزائنها، وفقا للوكالة.
وتصطف نحو عشرين دولة للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن التقدم كان بطيئا بالنسبة للدول التي تعثرت بسبب مفاوضات الديون.
وشهد العام الماضي بالفعل قيام العديد من الدول المثقلة بالديون – بما في ذلك مصر وباكستان ولبنان – بتخفيض أسعار صرف عملاتها في محاولة لإطلاق تمويل الإنقاذ، حيث يستعد تجار العملة لموجة محتملة من خفض قيمة العملة.
