الأخبارسلايدر

العمالة المنزلية تسبب أزمة داخل بيوت السعوديين

 طالبت  مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية لتحديد الأسعار كما هو مطبق في باقي دول الخليج وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية.

وأوضح أصحاب مكاتب الاستقدام أن “العمالة المنزلية من أي بلد أجنبي تستقدم للسعودية بسعر عالٍ، بينما تذهب لدول خليجية أخرى بأقل من ذلك بكثير”.

وفي هذا السياق، كشف مواطنون أن “برنامج (مساند) الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية في الفترة الأخيرة ، يعد برنامجا مميزا لجهة مكاتب الاستقدام الداخلية، إلا أن تطبيقه على الدول التي تأتي منها العمالة تعتريه إشكالات ينبغي النظر فيها والعمل على حلها بشكل سريع، ومن المأمول فتح الاستقدام بشكل موسع من دول شرق آسيا حتى يحدث توازن في أسعار الاستقدام” .

 وبدوره قال أبو عبد الله:( صاحب مكتب استقدام سعودي)، إن “عدم وجود لجنة وطنية أو هيئة لتنظيم سوق العمالة وإيصال هموم ومشاكل الاستقدام ومعاناتهم سبّب الكثير من المشاكل بين العميل وبين مكاتب الاستقدام، إذ تتفرد الوزارة بالكثير من القرارات، ما يسبب ضررًا بمكاتب الاستقدام دون النظر لعواقبها”.

كما أوضح أبو عبد الله أنه “مع جائحة كورونا، تناست الوزارة الأضرار التي أصابت مكاتب الاستقدام، إذ إن بعضها دفعت مبالغ للمكاتب الخارجية وبعد استئناف العمل عادت المكاتب الخارجية لتبلغ المكتب السعودي بعدم وجود المبلغ المرسل، بل إن البعض منها أغلقت أبواب مكاتبها ما وضع المكتب السعودي في ورطة ومأزق ولم تبدِ الوزارة أي اهتمام في هذا الجانب كتمديد رخص مكاتب الاستقدام لمدة التوقف بسبب الجائحة”.

وأشار إلى أنه “تم رفع الضمان البنكي من 450 ألفًا إلى 750 ألف ريال، وإجبار المكاتب إما بالتحويل إلى شركة أو إنزال الفئة إلى (ج)، وأن الوزارة لم تلتفت إلى الأضرار ولم تؤجل القرار إلى عامين حتى يتعافى قطاع الاستقدام”.

وكشف أن “وزارة الموارد البشرية لم تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية، وتركت الموضوع لمفاوضين أصحاب مصلحة داخل السعودية وخارجها، أي أن هناك سعوديين يملكون مكاتب سعودية ومكاتب أجنبية بأسماء زوجاتهم غير السعوديات أو يشاركون في مكاتب خارجية”.

 وأضاف”ماذا تتوقع من المفاوضات مثلًا.. لا أعتقد ان النتيجة ستكون في صالح المواطن”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى