قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية جديدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
ويعتبر هذا أول طعن يتم الفصل فيه بعد عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل والنظر في الطعون المقدمة اليها، .
وفي أغسطس الماضي، أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل عمل الدائرة الدستورية، والتي توقفت عن العمل في مايو 2016.
وصادق مجلس النواب، في 6 ديسمبر الجاري، بأغلبية الحاضرين، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، التي سيكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي (شرق)، بدلا من العاصمة طرابلس، التي تحتضن مقر المحكمة العليا، ودائرتها الدستورية.
وينص “القانون” على إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
ولا يتيح “الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء”، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
ودفع إقرار هذا القانون، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إلى تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة معه، احتجاجًا على هذا القانون.
ووجه المشري، آنذاك، خطابًا رسميًا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعا فيه إلى “ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان”.
ومن شأن حل الدائرة الدستورية، واستبدالها بمحكمة دستورية عليا، ونقل مقرها من طرابلس إلى بنغازي، ومنح صلاحية تعيين 13 من أعضائها لمجلس النواب، يجعلها بالضرورة خاضعة لنفوذ الأخير، ورئيسه عقيلة صالح، وحليفه العسكري خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الذي يسيطر بالكامل على بنغازي.
وتعيش ليبيا صراعا بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب..
