تخفيف القيود على العمالة الوافدة في السعودية
الأمة| كشفت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن خطتها لتحسين العلاقة التعاقدية مع العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص عبر إلغاء نظام الكفالة التي تعمل به منذ عقودٍ طويلة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، في بيان صحافي اليوم، إطلاق «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة المعنية بشؤون العمالة الوافدة، أن المبادرة المطروحة ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، مؤكدة أنها تستهدف دعم رؤية «الموارد البشرية» في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
ووفقًا للبيان، فإن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
حماية الأجور وتوثيق العقود
وتعتمد هذه المبادرة على العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى المبادرة لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يواءم أفضل الممارسات العالمية، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
التنقل الوظيفي وحرية السفر
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية فإن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
كما أن خدمة الخروج النهائي تُمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة (أبشر) ومنصة (قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
ما هو نظام الكفالة؟
وتعاني العمالة الوافدة على مدار السنوات الماضية من نظام الكفالة المفروض في دول الخليج وكذلك الأردن والعراق ولبنان، إذ يتحكم من خلاله صاحب العمل -الكفيل- بالعامل فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي ومواعيد سفره.
وتُعد السعودية ثاني دولة خليجية تُقبل على هذه الخطوة إذ ألغت قطر النظام في سنة 2015 غير أن منظمة العفو الدولية انتقدته وقالت إنه «نظام قديم بحلة جديدة».
ويبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الخاص والعام بالسعودية نحو 6.48 مليون عامل، بما يمثل 76.8% من إجمالي العاملين بالمملكة في نهاية 2019، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
جاري التحميل ...