طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات التونسية بوقف جميع إجراءات “الترسانة القانونية” ضد نشطاء “مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية، لا سيما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية”.
وقالت المنظمة، في بيان لها: “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية، لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما المرسوم 54 الذي يمثل تهديدا لحرية التعبير والحق في الخصوصية”.
وفي 13 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوم “عدد 54” المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وورد فيه عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات لكل من نشر أخبارا كاذبة.
وتابع البيان، أن المنظمة الدولية قلقة أيضا من “القانون الأساسي (عدد 26)، المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، وبعض مواد القانون الجنائي”.
والقانون “عدد 26” في تونس، صدر عام 2015، ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وجرى تحديثه بمقتضى القانون الأساسي “عدد 9” لعام 2019.
وشددت “العفو الدولية” على ضرورة أن “تتوقف السلطات (التونسية) عن استخدام المحاكم العسكرية، لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علانية”.
وفي 21 يناير الماضي، أوقفت السلطات التونسية سيف الدين مخلوف زعيم كتلة ائتلاف الكرامة بعد أن أدانته محكمة عسكرية بشتم عناصر من الشرطة، فيما يعرف بقضية مطار تونس قرطاج في مارس/آذار 2021.
وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ “بعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت معارضي الرئيس قيس سعيد”، داعية إلى “احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”.
ومنذ 11 فبراير الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، يتهم الرئيس سعيد بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ولفتت “العفو الدولية”، إلى أن “تسارع وتيرة القمع في تونس، تتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية والإقصاء، لا سيما تجاه مهاجرات ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس
