الأمة| أوقفت وزارة المالية العراقية جميع التعينات للموظفين الجديد واعتماد الترقيات وصرف العلاوات للموظفين، حتى اعتماد موازنة 2023.
أفادت رسالة صادرة عن وزارة المالية العراقية الثلاثاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2022، بتعليق جميع تعيينات الموظفين الدائمين والمتعاقدين، اعتبارًا من 1 كانون الأول (ديسمبر) 2023 وحتى الموافقة على مشروع قانون موازنة 2023، وذلك حتى نهاية العام الحالي. السنة المالية.
كما قرر وزير المالية تعليق تجميد علاوات الموظفين وترقياتهم لحين الموافقة على مشروع قانون موازنة 2023 الذي سيصدر بعد الموافقة على الإرشادات وإذا توفرت الأموال اللازمة لدفع هذه الرواتب والترقيات.
ونص قرار صلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة، على “ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني ٢٠٢٣”، وقال إن “تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف ١٢/١ لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣”.
وفقًا لقانون الإدارة المالية العراقية، إلى أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة السنوية، سيتم إنفاق واحد على اثني عشر من موازنة العام السابق من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.
وطالب المرسوم الذي وقعه وزير المالية العراقي، طيف سامي محمد، الوزارات والدوائر بإنفاق واحد على اثني عشر من ميزانياتها بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
