اقتصادالأخبارسلايدر

العراق.. خطأ فادح في موازنة 2021

الأمة| نشرت الجريدة الرسمية العراقية نسخة خاطئة من موازنة العراق 2021 التي صوت عليها البرلمان مؤخرا، متضمنة فارقا يقدر بنحو 34 تريليون دينار، الأمر الذي فتح جدلا يتعلق بالحاجة إلى إعادتها للبرلمان مجددا.

ونشرت موازنة 2021 في جريدة الوقائع بمبلغ 164 تريليون دينار فيما كان قد تم التصويت على نحو 130 ترليون دينار.

اللجنة المالية البرلمانية، أكدت وجود خطأ في الموازنة التي وردت من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية.

وأكدت اللجنة أن تصحيح المبلغ لا يعيد الموازنة إلى البرلمان.

عضو اللجنة ماجد الوائلي قال إن “هناك جدولا بقيمة 164 تريليون تم الغاؤه، وان هناك فقرة تعالج هذا الموضوع قللت المبلغ الكلي، وتم إعطاء الحق لوزير المالية بتعديل ومناقلة ما يتناسب مع الجدول المرفق والذي حدد مبلغ الموازنة الكلي بـ 129 تريليون و900 مليون دينار “.

الوالي أوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن “التصحيح يقع على عاتق وزارة المالية ولا يحتاج الامر لإعادة الموازنة الى مجلس النواب لأن اصل المبلغ 129 تريليون و900 مليون، وهو مشار اليه في متن الموازنة المصوت عليها رسمياً وضمن الفقرات الأولى”.

ولفت إلى أن” هناك خطأ آخر في أحد جداول الموازنة، يتعلق بالباحثين الاجتماعيين لوزارة العدل”، موضحا أن” المادة 12 من الموازنة تتضمن طلب التعاقد مع 1000 باحث اجتماعي لوزارة العمل، ورفضت خلال عملية التصويت بمجلس النواب، ولكن مراعاة للظرف وحاجة الوزارة، تم تخصيص مبلغ للتعاقد مع 500 باحث لهذه الوزارة، لأن موضوع الرعاية الاجتماعية مهم للغاية، وان الباحثين الاجتماعيين احد أركان عمل هذه الوزارة”.

وأضاف الوائلي، أن “مبادرة البرلمان مراقبة تنفيذ الموازنة مرحب بها، وأن تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الموازنة لا يتقاطع مع الدستور والنظام الداخلي وعمل مجلس النواب”، منوها الى ان “الدستور والنظام الداخلي يتيح للنائب متابعة أي بند في الموازنة كما حصل في كثير من بنود موازنة عام 2019 التي تمت متابعتها من قبل اللجنة المالية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى