اقتصادسلايدر

العراق.. مالية البرلمان تعلن قرب صرف رواتب موظفي الحكومة

 كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، موعد صرف رواتب موظفي الحكومة للشهر الحالي والشهر السابق وكيفية تدبير المورد المالي اللازم.

اللجنة المالية البرلمانية قالت في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن رواتب الموظفين الحكوميين ستصرف خلال هذا الأسبوع.

وحول المورد المالي لتغطية وتأمين رواتب موظفي الحكومة، جاء في البيان أنه يسكون من خلال أخذ الحكومة “وديعة من البنك المركزي أو المصارف” بشكل مؤقت لحين التصويت على “قانون الاقتراض المحلي” حيث سيتم إدراج بند المبلغ في قانون الاقراض لإعادته. وفق وكالة نينا.

أضاف البيان حول الموقف من القانون أن “قانون الاقتراض المحلي سيتم تمريره رغم اعتراض بعض النواب عليه”.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق هذ الأسبوع على طلب وزارة المالية بإحالة مشروع الاقتراض الداخلي إلى البرلمان من أجل توفير رواتب الموظفين في الحكومة، وذلك بعد قانون سابق للاقتراض المحلي والخارجي تم تمريره في يونيو الماضي، ووفر للحكومة رواتب ثلاثة أشهر.

رفض واسع

النائب ماجد الوائلي، عضو اللجنة المالية في البرلمان قال مشيرًا إلى الرفض الواسع لقانون الاقتراض المرفوض “لو كان الاقتراض الحكومي لغير الرواتب لما وافقنا عليه”.

أضاف الوائلي “البرلمان سيضطر أن يوافق للحكومة على أي اجراء تتخذه لتأمين وتغطية رواتب الموظفين، لحين تنفيذ الاصلاحات “.

وقال ليس أمامنا أي إجراء حاليا “عدا الاستجابة لقرارات الحكومة ومقترحاتها للموافقة على الاقتراض”.

أضاف النائب العراقي منتقدًا أن البرلمان “يضغط على الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية لكن الحكومة لا تسعى فعليا لذلك ولامتقدم ورقة الاصلاح الاقتصادي حتى الآن “.

البرلماني أكد أن هناك عدة إجراءات إذا نفذت يمكن “تغطية 50% من نفقات الدولة عموما، لكن حاليا الحكومة تعتمد 90% على صادرات النفط و 10% على الايرادات الأخرى”.

في ظل استمرار أزمة توفير رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شمال العراق لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، صرفت الحكومة العراقية في الأول من هذا الشهر رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن وجه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي دائرة المحاسبة وهيئة التقاعد الوطنية بصرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي.

ويبلغ عدد المستفديدين من الرواتب التقاعدية في العراق مليونان ونصف المليون، بينما هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون موظف حكومي في العراق.

ومؤخرا نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، تخفيض رواتب موظفي الحكومة، بنسبة 30 بالمئة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح: “حتى الآن لم يصل خبر عن دفع الرواتب -لموظفي الحكومة-، وبالمقابل ليس هناك أمل بالاقتراض”.

أضاف منتقدًا “وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً”.

وبجنب أزمة فيروس كورونا، أدى تراجع أسعار النفط عالميًا إلى تأثر العراق الذي تعتمد واردات ميزانية على النفط بنسبة 90 بالمئة.

 

Latest posts by عبده محمد (see all)
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى