أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد تراجع العجز التجاري للجزائر 54.1 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 إلى 4.84 مليار دولار نظرا لتحسن إيرادات الطاقة لكن فاتورة الواردات ظلت مرتفعة رغم فرض قيود.
وبهذا ترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 79 بالمئة من 56 بالمئة في النصف الأول من 2016 وفقا لأرقام الجمارك.
وزادت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 95 بالمئة من إجمالي الصادرات، 38.3 بالمئة إلى 17.19 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017.
وبحسب الأرقام ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات 36.2 بالمئة عنها قبل سنة لتصل إلى 18.14 مليار دولار في حين انخفضت الواردات 3.8 بالمئة إلى 22.98 مليار دولار.
وفي إطار إصلاحات أوسع نطاقا لمعالجة تراجع الإيرادات وخفض الإنفاق العام قررت الحكومة فرض قيود على الواردات منذ بدء تراجع أسعار النفط الخام العالمية منتصف 2014 وهو التراجع الذي أثر بشدة على الأوضاع المالية للدولة.
وتستهدف الجزائر خفض الواردات 15 مليار دولار في 2017 من مستوى العام الماضي البالغ 46.72 مليار دولار وتتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 مليار دولار مقارنة مع 27.5 مليار دولار في 2016.
