الطبقة الوسطى في مصر بين خيار إطعام الأطفال أو تأمين رسوم الدراسة

ترجمة: محمد هدية

بعد التدهور الكبير للجنيه وتفاقم نسبة التضخم والإصلاحات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي فإن الفقر أصبح يهدد المصريين.

هكذا افتتحت جريدة «le monde» الفرنسية تقريره الصادر اليوم الأربعاء 18يناير.

وجاء في التقرير تصريح للسيدة منار أم لطفلين أدلت به لوكالة الأنباء الفرنسية «AFP» أنها ألغت تماما التفكير في قضاء العطل خارج مصر وقالت أن الحياة التي كنا نعيشها اختفت وأصبحت من الماضي وأن همنا الراهن توفير ثمن الخبز والبيض.

وحسب الإحصائيات الرسمية المصرية، فإن نسبة التضخم بلغت 21,9% إجمالا و37,9% بالنسبة للمواد الغذائية، لكن «ستيف هانك» الأستاذ بجامعة «John Hopkins» الأمريكية

يقول أن نسبة التضخم الحقيقية بلغت 101% إذا أخذنا بالاعتبار القدرة الشرائية وتطور سعر الجنيه.

«الإصلاحات الأكثر إيلاما في مصر»

وعلى غرار ما وقع سنة 2016 إبان حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي فإن الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى ستكون الأكثر تضررا وستتحمل تبعات الإصلاحات التي قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستكون «الإصلاحات الأكثر إيلاما في مصر».

تقول سلمى 41 سنة تشتغل مترجمة والتي خيرت إخفاء اسمها العائلي إن راتب زوجها فقد 40% من قيمته خلال ستة أشهر ولم يعد يكفي لتسديد أقساط ديون البيت والسيارة ورسوم الدراسة لابنها البالغ 6 سنوات.

من جهته قال أحمد هشام الذي يدير الجمعية الخيرية أبواب الخير التي تقدم مساعدات للعائلات المعوزة أن الطلبات في ازدياد ولاحظ بروز جمهور جديد لم يكن من قبل من طالبي المعونة.

وإذا كانت إحصائيات البنك العالمي تفيد أن 60%من الشعب المصري تمثل الطبقة الفقيرة فإن سهى عبد العاطي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ترى أنه لا يمكن تحديد الطبقة الوسطى بشكل دقيق ولكن أمام تدهور الجنيه وارتفاع نسبة التضخم فإن الشيء الثابت أن من كان بعيدا عن نسبة الفقر سيقترب منها لا محالة.

أما السيدة سلمى فتقول إن أغلبية أصحاب الشهادات اختاروا طرق باب الهجرة، وتضيف أن الأولوية اليوم هي دراسة الأبناء في القطاع الخاص ويتعين دفع ما بين 20000 إلى 40000 جنيه سنويا في المرحلة الابتدائية وذلك لتردي خدمات التعليم بالقطاع العمومي.

وختمت حديثها «المشكل أننا لا نعلم حقا هل أن الأمور ستتوقف هنا أم أنها ستزداد سوءا ونضطر لبيع ما نملك من أجل ضمان مستقبل أبنائنا».