قال تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الاقتصاد الصيني، يسعى لمزيد من تحسين أدائه بشكل أكبر في عام 2023، كما حدث فى العقد الماضي، مشيرا إلى أن القوة الاقتصادية للصين قد حققت قفزة تاريخية خلال هذه الفترة، حيث بلغ مجموعها الكلي الاقتصادي 18.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه في الوقت الذي تواصل فيه البلاد المضي قدما في إصلاح المجالات الهامة والروابط الرئيسية والانفتاح على مستوى أعلى، فإنه من المقرر أن تشهد مزيدا من إطلاق العنان لحيوية السوق وتعزيز زخم التنمية في العام الجديد.
وسلط تشاو الضوء على النجاحات الكبيرة في التكنولوجيات الرئيسية، وتطوير الصناعات الاستراتيجية الناشئة، والتحديث المتسارع للصناعات التقليدية كمصادر لإعطاء زخم نحو نمو مستدام وأقوى في المستقبل.
وتابع قائلا إن الصين ستواصل أيضا تحسين السياسات لتحفيز النمو في العام الجديد، مضيفا أن إجراءات ضبط الاقتصاد الكلي في البلاد تم تعزيزها بشكل أكبر، وأن أدوات السياسة أصبحت أكثر وفرة بعد مواجهة مختلف الصدمات والتحديات في الماضي والخروج منها.
واستطرد تشاو قائلا إن الصين ستعمل في عام 2023، على تكثيف الرقابة على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المختلفة لتحقيق التضافر من أجل تنمية عالية الجودة، وإفساح المجال كاملا للدور الأساسي للاستهلاك والدور الرئيسي للاستثمار.
وأوضح أن البلاد ستواصل أيضا دعم نمو القطاع الخاص، مع التعهد باتخاذ خطوات لإزالة المزيد من العقبات أمام الوصول إلى السوق، فضلا عن تشجيع مشاركة الشركات الخاصة في المشروعات الاستراتيجية الوطنية الكبرى ومساعدتها على تجاوز الصعوبات.
