دعت الصين المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومات الأفريقية على تعزيز قدرتها على إدارة الموارد الطبيعية، وبالتالي التصدي للاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وجني عوائد الموارد بشكل أكثر فعالية.
وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، بتصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة، إنه في بعض مناطق الصراع في أفريقيا، وهي قارة ذات موارد طبيعية غنية وإمكانات تنموية كبيرة، تفشى الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والاتجار بها، بما في ذلك موارد الحياة البرية، وهو ما تستفيد منه الجماعات المسلحة والقوى الإرهابية وأصبح محفزا وممكنا مهما للصراع.
وذكر داي في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان «السلام والأمن في أفريقيا: تعزيز مكافحة تمويل الجماعات المسلحة والإرهابيين من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية»، أن تعزيز القدرة على الحوكمة يمكن أن يكون فعالا في تضييق مساحة الاتجار غير المشروع بالموارد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف، أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم الكامل للدور القيادي للحكومات الأفريقية في إدارة الموارد، ومساعدة الحكومات في الدول المتأثرة بالصراعات على تحسين القدرات في مجال التخطيط الصناعي والرقابة المالية وإنفاذ الأمن لتحويل ميزتها من الموارد إلى ميزة في التنمية.
وأشار المبعوث الصيني إلى أن الجماعات المسلحة والقوى الإرهابية تميل إلى الانتشار في المناطق المتخلفة، وأن تورط السكان المحليين في الاتجار غير المشروع غالبا ما يكون مدفوعا بالفقر والبطالة وغير ذلك من الشواغل المتعلقة بسبل العيش.
وذكر أن هذا الوضع يتفاقم بسبب النقص الحاد في التنمية الدولية والمساعدة الإنسانية المقدمة لأفريقيا.
وقال إن بلاده تأمل في أن يفي المجتمع الدولي، وخاصة الدول المتقدمة، بالتزاماتها، وأن يكثف الجهود لمساعدة أفريقيا على القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والتوظيف، وتقديم المزيد من المساعدات التنموية الجوهرية.
