أحال مجلس شورى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة الكيان الصهيوني إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة ويفضي إلى توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان.
وأضاف الحارثي، وفق وكالة «واف» العمانية (غير حكومية)، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى،
أن القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل، سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي،
واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية،
وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء كان لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره.
وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة الكيان الصهيوني،
حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني.
يذكر أن البرلمان العراقي صوّت في 26 مايو الماضي على قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني»، بالإجماع.
ويعتبر القانون الأول من نوعه الذي يجري تشريعه في العراق،
التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على
أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
