قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن الناشط السياسي زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي وهو ما ربطته مصادر بالرغبة في تحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان قبل مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس المصري بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. كما قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تؤكد أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم الاثنين.
فيما أضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدًا بإذن الله، خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم، وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ الناشط والبرلماني السابق زياد العليمي بالحبس 5 سنوات، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وضمت القضية -التي حملت رقم 957 لسنة 2021- كلا من زياد العليمي وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان، حيث اتهمتهم النيابة العامة بإحدى التهم التي وجهت إلى كثير من المعارضين في السنوات السابقة، وهي “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام”.
ألقت قوات الأمن القبض على العليمي الذي يعد أحد وجوه ثورة 25 يناير/ الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 3 عقود له في السلطة، كما اعتقلت معه الناشطين اليساريين مؤنس وفؤاد يوم 25 يونيو 2019، ووجهت لهم النيابة تهم التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو/حزيران، تحت مُسمى “خطة الأمل”
وكانت مصادر قد ربطت بين اعتقال العليمي وبين الانتقادات اللاذعة التي كان قد وجهها لوزير الدفاع المصري الاسبق ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة عام 2012المشير حسين طنطاوي تحت قبة برلمان الثورة وهي ما دفع سلطات الدولة لتبني مواقف معادية للعليمي فضلا عن دوره في ثورة 25يناير التي اسقطت مبارك.
