الأمة| طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الثلاثاء، بانتقال رئاسة مجلس السيادة الحاكم في البلاد إلى المدنيين.
كما طالبت قوى الحرية والتغيير،في نبأ عاجل، تناقلته وسائل إعلام عربية، بإصلاح القطاعين الأمني والعسكري والحكومة بصفة عامة وذلك عبر التوافق مع رئيس مجلس الوزراء.
والجمعة الماضية، كشف رئيس الحكومة بالسودان، عبد الله حمدوك، عن خارطة طريق لتجاوز الوضع السياسي الراهن، مؤكدًا أنها أخطر أزمة تهدد الانتقال المدني الديمقراطي بل وتهدد بلاده كلها وتنذر «بشر مستطير».
وقال حمدوك، مخاطبًا السودانيين: «تابعتم الأحداث الأخيرة في البلاد، والأزمة السياسية الحادة التي نعايشها الآن. لن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير»، ورأى أن جوهر الأزمة الحالية في السودان هو «تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف الثورة وآمال السودانيين في الحرية والسلام والعدالة».
وأشار إلى أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، وإنما بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة»، كما شدد على أن موقفه الواضح هو «الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة».
وشهد السودان، في سبتمبر الماضي، محاولة انقلاب خططت لها جهات على علاقة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب بيان صادر عن الحكومة، أعقبه إعلان تجمع المهنيين -أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير- دعم التحول الديمقراطي وتفويت الفرصة على من وصفهم بـ«الانقلابيين وفلول النظام البائد»، كما طالب بقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إجهاض الثورة، على حد البيان.
وعقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019، دخل السودان مرحلة انتقالية منذ 21 أغسطس 2019، تستمر 53 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية الجارية كل من الجيش وائتلاف قوى «إعلان الحرية والتغيير» -مدني- وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقًا للسلام، في 3 أكتوبر الماضي.
