يواجه قطاع التعليم في السودان أزمة كبيرة تصل حد الإضراب للمطالبة لتحسين الأوضاع المعيشية ورفضا لرسوم الجامعات الحكومية والتي بلغت زيادتها قرابة 900%.
ونفذ المعلمون في المدارس الحكومية إضرابا عاما على مدى الأيام الماضية ما أدى إلى تعطيل الدراسة في نحو 90 في المئة من المدارس الحكومية.
وفيما هددت نقابات أساتذة الجامعات الحكومية بالدخول في إضراب اعتبارا من الإثنين، تصاعدت أزمة رفع رسوم الدخول إلى الجامعات الحكومية بشكل لافت، حيث أغلق طلاب جامعة الخرطوم “أقدم وأكبر الجامعات السودانية”، شارع الجامعة الذي يعتبر أحد المداخل الرئيسية للمناطق الحيوية في وسط العاصمة الخرطوم.
وفي ظل الزيادة الحالية وصلت الرسوم السنوية في بعض الجامعات الحكومية إلى أكثر من ألف دولار.
وتسبب قرار رفع رسوم الدخول إلى الجامعات الحكومية في ارتباك كبير حيث فضلت العديد من الأسر إرسال أبنائها للدراسة في دول أخرى بتكاليف أقل نسبيا مع ضمان الاستقرار في ظل الإغلاقات المتكررة للجامعات السودانية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية إذ يضطر البعض للبقاء في الجامعة أكثر من 7 سنوات بدلا من 4 أو 5 سنوات قبل التخرج.
ونفى وزير المالية جبريل إبراهيم مسؤولية الوزارة عن تلك الزيادة، وقال موضحا: “تعاني الجامعات من ارتفاع كبير في تكاليف التسيير في ظل القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي تخطت 200 في المئة على أساس سنوي”.
من جانبها قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في بيان، إن مشكلة الرسوم الحالية ما هي إلا “رأس جبل الجليد”، مشيرة إلى أن حلها لن يأتي إلا بمواجهة السبب الرئيسي وهو عدم اضطلاع الدولة بمهامها تجاه التعليم العالي والبحث العلمي.
ويعاني التعليم الحكومي العام من العديد من المشكلات المتعلقة بتردي بيئة المدارس وأجور المعلمين إضافة إلى التشوهات الكبيرة التي طالت المناهج الدراسية خلال السنوات الماضية.
وتشير إحصائيات صادرة عن مؤسسات مستقلة إلى أن 60 في المئة من المدارس الحكومية لا تصلح لاستقبال الطلاب بسبب تقادم مبانيها وإهمال صيانتها
