طالبت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، بتحمل المسؤولية في التحقيق بجريمة استشهاد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، جراء الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وكشف ملابساتها.
وحمّلت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي، ورأت أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة،
بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.
واستشهد، فجر اليوم الجمعة، الأسير الفلسطيني أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا قرب الخليل، في مستشفى (سوروكا)، نتيجة تعرضه لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).
وقال نادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقرها رام الله) في بيان إن الأسير «أبو علي» عانى على مدار هذه السنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري،
إضافة إلى معاناته من السمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية،
ومتابعة وضعه الصحي، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم.
والشهيد أبو علي معتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالسجن 12 عامًا، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه،
وهو أب لتسعة أبناء، والشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والداه وحرم من وداعهما.
