كتبت: لارا أحمد
قالت مواقع إعلامية فلسطينية أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد أخطرت المدرسين المضربين عن العمل بخصم أيام الإضراب من رواتبهم في خطوة تهدف أساسا لدفعهم نحو استئناف العمل لحين التوصل إلى اتفاق مع الوزارة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله “أجدد التأكيد على التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب”.
وبحسب الوزارة فان الإضراب المستمر لأكثر من ثلاث أسابيع على التوالي يعد غير شرعي
لاسيما في ظل إقحام التلميذ الفلسطيني في صراع لا يعنيه
داعية في الوقت ذاته كافة منظوريها إلى الالتحاق بمدارسهم التي تعد الحصن الأول للصمود الفلسطيني والمكون الرئيسي لمستقبل البلاد.
هذا ويدير الإضراب “حراك المعلمين” رغم معارضة الاتحاد العام للمعلمين
والذي يعد النقابة الرسمية للمعلمين الفلسطينيين في الداخل والخارج للإضراب.
ويطالب المدرسون الفلسطينيون بتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة الفلسطينية تتعلق برفع رواتبهم لاسيما
وأنه منذ أكثر من عام تصرف الحكومة الفلسطينية لموظفيها ما نسبته 85% من رواتبهم بسبب الازمة المالية التي تعيشها الموازنة الفلسطينية.
وصرح أمين عام اتحاد المعلمين سائد أرزيقات، في لقاء مع “إذاعة فلسطين” الرسمية، الأحد:
نقول للحكومة إننا نقف إلى جانبكم في هذه الأزمة المالية، لكن نطالب ببرنامج يعزز صمود الموظفين في ظل أزمة الرواتب التي زادت عن 14 شهراً.
وأضاف: الاتحاد أعلن أن العملية التعليمية مستمرة في المدارس في ظل هذه الظروف المعقدة سياسياً ووطنياً.
وتابع أرزيقات: نؤكد على تنفيذ كافة الاتفاقيات التي وقّعها الاتحاد مع الحكومة الفلسطينية،
باستثناء اتفاق واحد وهو زيادة طبيعة العمل بنسبة 15 في المائة،
إلا أن هذا الاتفاق عندما تم توقيعه كان مرهوناً باستقرار الوضع المالي للحكومة الفلسطينية،
ويأتي ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعتها الحكومة مع نقابات عدة، وليس فقط اتحاد المعلمين الفلسطينيين.
لارا أحمد كاتبة وصحافية من فلسطين
