كشفت دراسة بريطانية أن السلطات الصينية تجبر أفراد أقلية الإيجور المسلمة على العمل قسرًا في سلاسل التوريد لصالح كبرى شركات تصنيع سيارات.
وأفادت الدراسة الصادرة ضمن سلسلة أبحاث لجامعة “شيفيلد هالام” البريطانية، بأن أفراد الإيجور يعملون “قسريًّا بشكل كبير” في سلاسل إمداد لكبرى شركات تصنيع السيارات، من الصلب والألومنيوم والنحاس إلى البطاريات والإلكترونيات.
ووثقت استخدام العمل القسري في إقليم شينجيانج ذي الأغلبية المسلمية، في قطاعات متعددة، من صناعة الملابس إلى مواد البناء وألواح الطاقة الشمسية.
واعتمد الباحثون في الدراسة، التي جاءت بعد 6 أشهر من التحقيق، على مصادر مثل التقارير السنوية للشركات والمواقع الإلكترونية والحملات الإعلانية، إضافة إلى التوجيهات الصادرة عن الحكومة الصينية وتقارير وسائل الإعلام الحكومية وكذلك السجلات الجمركية
وتشير الدراسة إلى أن “أكبر منتجي الصلب والألمنيوم في العالم قد انتقلوا إلى منطقة الإيجور بفضل الإعانات والحوافز من الحكومة الصينية”.
وقالت الدراسة، التي نشرت الثلاثاء، إنه “إذا اشتريت سيارة في السنوات الخمس الماضية، فمن المحتمل أن تكون بعض أجزائها من صنع الإيجور وآخرين يعملون قسريا في الصين”.
ووفق الدراسة، يشمل ذلك كافة العلامات التجارية الكبرى مثل “فولكس فاجن” و”بي إم دبليو” و”هوندا” و”فورد” و”جنرال موتورز” و”مرسيدس بنز” و”تويوتا” ومجموعة “ستيلانتس”، التي تملك علامات “فيات” و”كرايسلر” و”دودج” و”جيب”، وكذلك “تسلا” و”نيو” الصينية.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الصين بتوظيف الإيجور قسريا في مصانع مرتبطة بسلاسل إمداد دولية في مختلف القطاعات.
وفي أغسطس الماضي قال تقرير لخبير مستقل بالأمم المتحدة إن السلطات الصينية تقوم بتجنيد عدد من الأقليات لديها للعمل القسري في منطقة شينجيانج وأن ما تتعرض له تلك الأقليات مثل الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.
وتتهم منظمات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيجور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددهم نحو 10 ملايين في شينجيانج، بما في ذلك العمالة القسرية الجماعية في معسكرات الاعتقال، وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات حقوقية.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، الذي يعد موطن الأتراك “الإيجور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانج”، أي “الحدود الجديدة
