وجه ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، بإجراء دراسة لزيادة مبلغ الإيداع في احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية إلى 5 مليارات دولار ، حيث تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا حاليًا مشاكل اقتصادية.
في وقت سابق ، أوقفت المملكة 3 مليارات دولار في بنك الدولة الباكستاني .
وفي ديسمبر الماضي ، مددت فترة الوديعة لثلاث سنوات أخرى ، مما ساعد البلاد على معالجة التداعيات الاقتصادية للفيضانات المدمرة والتحديات المالية.
على الرغم من المساعدة من الدولة الشقيقة ، استمرت احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان في النضوب بسبب خدمة الديون.
كما في وقت سابق من هذا الشهر ، تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات عند 4.5 مليار دولار بعد سداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لبنوك الإمارات، وتبلغ الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك التجارية 6 مليارات دولار.
من أجل إنقاذ البلاد من التخلف عن سداد الالتزامات الدولية ، تتواصل الحكومة الائتلافية مع الدول الصديقة وصندوق النقد الدولي .
ويأتي إعلان ولي العهد السعودي للنظر في زيادة وديعة المملكة في أمن الدولة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني الفريق عاصم منير.
وجه الأمير محمد بن سلمان بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان التي تم الإعلان عنها سابقًا في 25 أغسطس 2022 لتصل إلى 10 مليارات دولار.
كما وجه “صندوق التنمية السعودي بدراسة زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني والتي سبق تمديدها في 2 ديسمبر 2022 لتصل إلى معدل أعلى سقف 5 مليارات دولار يؤكد موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن التطور “يأتي في إطار التواصل القائم بين صاحب السمو الملكي ولي العهد ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان”.
