أعلن اتحاد الغرف السعودية فى بيان: أنه يدرس الأزمة ” نتيجة للأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة الحالية، كما شمل تأثيرها أسواق النفط والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها الشحن البحري”.
وأضاف البيان: “كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، على المملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أوضحت أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع”، والمساهمة في دعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما تحتاجه السوق المحلية، من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، والتي تمثل عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم، إيماناً بدوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 حسب الخطة الزمنية الموضوعة”.
وأوضح البيان أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في المساهمة بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها، وأن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
وأكمل البيان: أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلية السعودية بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة”.
وأوضح اتحاد الغرف السعودية في بيانه قائلا: ” لقد سلطت الدراسة على التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلية بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض دول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيودا حمائية على صادراتها.
وأضاف.. وجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كاف من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي”، مشيرا إلى “الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد، من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى”.
