نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بيان، مساء الخميس، ما يروج حول ظروف إقامة الموقوفين فيما يعرف بقضيّة ”التآمر على أمن الدولة”، والتي وصفتها هيئة الدفاع عنهم بـ “المهينة” و”غير الإنسانية”.
وعبرت هيئة السجون عن “استغرابها مما تمّ تداوله وما وصفته بالإشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات مغلوطة ببعض وسائل الإعلام لعدد من محامي الموقوفين والظروف الخاصة بإقامتهم واتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص ‘استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن'”، وفق نص البيان.
وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن “جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية واعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لعام 2001 المتعلق بنظام السجون”.
واستمرت المظاهرات المعارضة للرئيس قيس سعيّد في العاصمة التونسية، حيث شارك المئات، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة في حملة اعتقالات غير مسبوقة.
وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها “حريات حريات دولة البوليس انتهت” و”أطلقوا سراح الموقوفين” و”يسقط يسقط الانقلاب”.
كما رفعوا صورا للمعتقلين كتبوا عليه “حرية” و”لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة”.
وكان سعيد أعلن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021. وهو يتهم الموقوفين بأنهم “إرهابيون” وبـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات “بالتعسفية” وهدفها ضرب صفوفها.
ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 معارضا من الصف الأول للرئيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الاذاعة الخاصة “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.
