اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الأموال التي يدفعها المجلس العسكري الحاكم في مالي مقابل خدمات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصّة ستكون “أكثر فائدة” إذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية.
وقال تبون في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في عددها الصادر الجمعة إن “الأموال التي يكلفها هذا الحضور سيكون أنسب وأكثر فائدة إذا خُصّصت للتنمية في منطقة الساحل”.
شهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. ورغم نفي المجلس العسكري، تمت الاستعانة بخدمات فاغنر ودفع قوّة برخان العسكرية الفرنسية إلى مغادرة البلاد بعد تسعة أعوام من مكافحة التنظيمات الجهادية.
وأضاف الرئيس الجزائري “الإرهاب ليس أكثر ما يقلقني، يمكننا هزيمته. أنا قلق أكثر من حقيقة أن منطقة الساحل تغرق في البؤس. الحل هناك هو 80% اقتصاديّ و20% أمنيّ”.
تترافق التوترات السياسية في مالي مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ اندلاع حركتي تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد عام 2012.
وأعلنت الأسبوع الماضي معظم الجماعات المسلحة المالية التي وقعت على اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، ومن بينها تنسيقية حركات أزواد التي يقودها الطوارق، تعليق المشاركة في الاتفاق بداعي “الغياب المستمر للإرادة السياسية” للمجلس العسكري في تنفيذ بنوده.
وأدى اتفاق الجزائر إلى وقف المتمردين الانفصاليين القتال، في حين يواصل الجهاديون محاربة الجيش المالي ويمتدّ عنفهم إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
كما وصل نشاط المقاتلين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة إلى دول خليج غينيا.
وتابع عبد المجيد تبون أن “تسوية الوضع تمر بوضوح عبر الجزائر. لو تمت مساعدتنا في العمل على تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015 من أجل تهدئة هذه المنطقة، لما كان هذا الحال”.
وختم الرئيس الجزائري “لإعادة السلام، يجب دمج سكان شمال مالي في المؤسسات” المالية.
